برخی کارکنان بخش عملیاتی وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی نسبت به اجرایی نشدن «ماده ۱۰» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اعتراض دارند.
این نیروهای معترض وزارت نفت، به خبرگزاری «ایلنا» گفته‌اند: کارکنان عملیاتیِ وزارتِ نفت «نجومی‌بگیر» نیستند و حقوق آنها بعد از «سی سال کارِ شبانه‌روزی، کار در روز تعطیل و غیرتعطیل» پرداخت می‌شود.
به گفته آنها، کارهای عملیاتی «تعطیل‌بردار نیستند» و کارِ نیروهای عملیاتی «با سایرِ کارها قابل مقایسه نیست»؛ پس «نمی‌توان این کارگران را مشمول قانون خدمات کشوری و لشکری دانست.»
در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در «واحدهای عملیاتی و تخصصی» شاغل هستند، با رویکرد «تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص» تابع آیین‌نامه خاصی است.
بر این اساس، فرایند اداری، استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان «بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با «پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن «به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.»
این قانون مدون و رسمی جمهوری اسلامی با وجودِ «تدوینِ آیین‌نامه» و ابلاغ، همچنان تاکنون به اجرا در نیامده و یکی از موضوعاتی مهم موردِ اعتراضِ کارکنان عملیاتیِ وزارت نفت است.
اعتراض به اجرایی نشدن نشدن این قانون، بارها در تجمعات کارکنان مختلف این وزارتخانه از جمله تجمع بیست و دوم آبان‌ماه توسط کارکنان رسمی وزارت نفت در پایانه صدور نفت جزیره خارک اعلام شده است.
پیش‌تر نیز کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت نفت فلات‌قاره واقع در منطقه سیری، مناطق نفت‌خیر جنوب و شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌های‌شان از جمله اجرا نشدن «ماده ۱۰» دست به تجمع زده بودند.
بنا بر گزارش ارگان خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران، از جمله موضوعات مورد توجه کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی، اعتراض به «عدم رسیدگی به خواسته‌هایی همچون حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی ناشی از تأخیر در اجرای آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت» بوده است.
روند مستمر افزایش تورم، ناسازگاری حقوق‌های دریافتی کارکنان با حداقل نیازهای خانوار و اجرایی نشدن برخی قوانین و وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای رفع کمبودها و بی‌عدالتی‌های گسترده معیشتی، موجب بروز اعتراضات گسترده میان کارکنان بخش نفت و گاز ایران شده است.
