یک دادگاه نظامی در میانمار آنگ سان سوچی، رهبر پیشین این کشور، را در رابطه با اتهام «فساد مالی» مجرم شناخت و به پنج سال زندان محکوم کرد.
این نخستین مورد از چند پرونده قضایی است که علیه انگ سان سوچی در جریان است.
او که سال گذشته توسط ارتش از قدرت برکنار شد، اتهام دریافت طلا و ششصد هزار دلار رشوه از یک همکار ارشد سیاسی خود را رد کرده است.
حامیان آنگ سان سوچی و کارشناسان مستقل حقوقی، پیگرد قانونی او را اقدامی ناعادلانه برای بی اعتبار کردنش، مشروعیت بخشیدن به قبضه قدرت توسط ارتش، و اقدامی برای جلوگیری از بازگشت این رهبر منتخب ۷۶ ساله به عرصه سیاست می‌دانند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، محاکمه آنگ سان سوچی پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
دولت نظامیان میانمار آنگ سان سوچی را به ۱۱ فقره فساد متهم کرده است. هر یک از این اتهامات ممکن است مجازات حداکثر ۱۵ سال زندان را برای رهبر پیشین میانمار به همراه داشته باشد.
او پیش از این به اتهام جرائمی از جمله نقض محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا به شش سال زندان محکوم شده و حالا با بیش از ۱۶۰ سال مجازات حبس روبه‌رو است.
حزب متبوع آنگ سان سوچی، موسوم به «لیگ ملی برای دموکراسی»، در انتخابات سراسری ۲۰۲۰ با اکثریّتی چشمگیر به پیروزی رسید و او ریاست دولت را بر عهده گرفت. اما در پی کودتای نظامی اول فوریه ۲۰۲۱، خانم سوچی و شماری از همقطاران حزبی و اعضای دولتش بازداشت شدند.
آنگ سان سوچی از هنگام بازداشت در مکان نامعلومی نگهداری می‌شود و اجازه تماس با دیگران را ندارد. با این حال به گفته منابع مطلع، او در جلسات دادگاه وضعیت خوبی داشت و در سلامت کامل است.
