جلسات دیوان دادگستری بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد در مورد نسل‌کشی اقلیت روهینگیا از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد.
در این جلسات چهار روزه که به صورت علنی برگزار خواهد شد، به شکایتی که توسط کشور آفریقایی گامبیا به نمایندگی از کشورهای مسلمان در مورد نسل‌کشی قوم روهینگیا توسط نظامیان میانمار مطرح شده است، رسیدگی خواهد شد.
در اوت سال ٢٠١٧، ارتش میانمار در پاسخ به حمله یک گروه شورشی روهینگیا ، عملیات پاکسازی در استان راخین در غرب آن کشور را آغاز کرد که بر اثر آن بیش از ٧٠٠ هزار نفر از قوم روهینگا به بنگلادش پناهنده شدند.
بنا به گزارش‌ها، نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان این عملیات مرتکب تجاوز و کشتار دسته‌جمعی شدند و هزاران خانه و سر پناه روستاییان را آتش زدند.
با گذشت یک سال از کودتای ارتش میانمار و ساقط کردن دولت غیرنظامی، سازمان ملل متحد اوضاع انسانی در آن کشور را «به شدت رو به وخامت» توصیف کرده است.
به گفته ماتیو سالتمارش، سخنگوی کمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهجویان، هیچ نشانه‌ای از خاتمه درگیری‌های مسلحانه تشدیدیافته در میانمار به چشم نمی‌خورد.
در آستانه برگزاری جلسات دادگاه بین‌المللی، نمایندگی دولت نظامی میانمار در آن دادگاه به صورت یکی از مسائل مورد اختلاف درآمده است.
مخالفان دولت نظامی می‌گویند نمایندگی میانمار در جلسات دادگاه باید به فردی از جانب «دولت وحدت ملی» داده شود که یک نهاد مخفی و در سایه است و چندی پس از کودتای نظامی تشکیل شده است.
این در حالی است که حاکمان نظامی میانمار دو مقام را به تیم حقوقی آن کشور در دادگاه بین‌المللی منصوب کرده‌اند که خود به دلیل نقض فاحش حقوق بشر، موضوع تحریم‌های بین‌المللی هستند.
مقام‌های آن دادگاه به پرسش خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص پاسخ نداده‌اند.
