با گذشت چند روز از اعلام کناره‌گیری بوریس جانسون از کرسی نخست‌وزیری بریتانیا، شمار افرادی که پا به عرصه رقابت برای احراز این سمت گذاشته‌اند، رو به افزایش است.
ریشی سوناک، وزیر دارایی پیشین بریتانیا، و ده نامزد دیگر احراز پست نخست‌وزیری بریتانیا از روز سه‌شنبه کارزارهای خود را با قصد تکیه بر جایگاهی که تا این هفته برای سال‌ها در اختیار بوریس جانسون بود آغاز کردند.
بوریس جانسون به دنبال مجموعه‌ای از رخدادهای پرحاشیه وادار به کناره گیری از مقام نخست‌وزیری بریتانیا شده است.
تا کنون یازده نامزد اعلام کرده‌اند برای کسب مقام رهبری حزب حاکم محافظه کار و در نتیجه، احراز سمت نخست وزیری، تلاش خواهند کرد. این درحالی است که ریشی سوناک، وزیر دارایی پیشین بریتانیا، که استعفای او از کابینه آقای جانسون آغازگر قیام سیاسی علیه نخست وزیر بود از مهمترین گزینه‌ها است.
سوناک در تلاش است محافظه‌کاران را متقاعد کند که او در رقابت جناح راست حزبش نامزد «جدی‌تری» است و این در حالی است که اگرچه بیشتر نامزدهای جایگزینی جانسون گفته‌اند در صورت پیروزی مالیات‌ها را کاهش خواهند داد، اما سوناک تصریح کرده است که اگر چه خواهان کاهش بار مالیاتی است ولی ابتدا منتظر خواهد شد که تورم تحت کنترل درآید.
کمک‌های نقدی دولت به مردم و کسب‌وکارها در خلال قرنطینه همه‌گیری، سوناک را در آن دوران به محبوب‌ترین سیاستمدار بریتانیا تبدیل کرده بود؛ ولی تصمیم‌هایش برای افزایش مالیات‌ها در یک سال اخیر، او را با انتقاد زیادی در داخل حزب محافظه‌کار مواجه کرده است.
آقای سوناک در دوره خدمتش به عنوان وزیر دارایی، بریتانیا را در مسیری قرار داد که سنگین‌ترین بار مالیاتی از دهه ۱۹۵۰ میلادی را تحمل کرد.
خانم پنی موردانت، وزیر مشاور در امور تجارت، از دیگر نامزدهای مطرح است. او گفته است با کاهش مالیات، پیشتاز آغاز کارزار «پولی صحیح و سالم» خواهد بود.
پنی موردانت ۴۹ ساله، که نظامی ذخیره نیروی دریایی بریتانیا است، از طرفداران برگزیت بود. وی در دهه ۹۰ مدتی رئیس شاخه جوانان حزب محافظه‌کار بود و در نهادهای خیریه نیز فعالیت کرده است.
تام توگندهات، رئیس کمیته امور خارجی در پارلمان بریتانیا، و خانم کمی بدناک، یک وزیر مشاور پیشین، نیز کارزارهای خود را برای احراز پست خالی شده آقای جانسون آغاز کرده‌اند. این دو همچنین در پی جلب حمایت جناح راست حزب محافظه‌کار هستند.
بریتانیا هم اینک با تورم لجام‌گسیخته، میزان بالای بدهی، و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم می‌کند و شهروندان این کشور بیشترین فشار مالی طی سالیان اخیر را تجربه می‌کنند. این در حالی است که جنگ روسیه در اوکراین منابع انرژی را مختل کرده و موجب افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های سوخت شده است.
