در تداوم اعتراضات به مهمانی‌های غیرقانونی نخست‌وزیر بریتانیا در بحبوحه قرنطینه‌های همه‌گیری کورونا، یک قانونگذار محافظه‌کار روز جمعه نامه عدم اعتماد به بوریس جانسون را امضا کرد و یک چهره دیگر که دستیار وزیر کشور بریتانیا بود، از سمت خود استعفا کرد.
به گفته باب نیل، رئیس کمیته قضایی پارلمان بریتانیا، یک گزارش رسمی درباره احزاب بریتانیا که روز چهارشنبه منتشر شده حاکی از الگوی «رفتار ناپذیرفتنی» طی ماه‌ها بحران کرونا است و افزود توضیحات بوریس جانسون در این باره فاقد اعتبار هستند.
آقای نیل در بیانیه‌ای افزود اعتماد به عنوان مهم‌ترین کالای سیاست است و طی این اتفاقات، اعتماد نه تنها به شخص بوریس جانسون بلکه به کل فرایند سیاسی کاهش یافته است. از نظر وی، بازسازی این اعتماد مستلزم تغییر در رهبری است.
بوریس جانسون پس از انتشار این گزارش ضمن قبول مسئولیت گفت که استعفا نمی‌دهد.
در همین حال پل هولمز، یکی دیگر از قانونگذاران محافظه‌کار بریتانیا، اوایل روز جمعه گفت از سمت دولتی خود به عنوان دبیر خصوصی پارلمانی وزارت کشور استعفا می‌دهد تا توان خود را بر روی نمایندگی رای‌دهندگان حوزه انتخابیه‌اش متمرکز سازد. آقای هولمز این حوادث را عامل ایجاد «بی‌اعتمادی عمیق» مردم به حکومت و حزب محافظه‌کار دانسته است.
تنی چند از قانونگذاران محافظه‌کار طی روزهای گذشته با ارسال نامه‌هایی به رئیس کمیته ١٩٢٢ حزب خود، خواستار برگزاری رای اعتماد به بوریس جانسون شده‌اند؛ تقاضایی که در صورت تقاضای ۵۴ قانونگذار عملی خواهد شد.
با توجه به محرمانه بودن این نامه‌ها، تنها رئیس کمیته ١٩٢٢ حزب محافظه‌کار تعداد نامه‌های ارسالی را می‌داند.
کمیته ۱۹۲۲ از اعضای حزب محافظه‌کار تشکیل شده و فراکسیونی در حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا است.
با این وجود، پل هولمز به خبرگزاری رویترز گفته وی نامه فراخوان جهت استعفای جانسون را ننوشته است.
