آیت الله صادق لاریجانی ۶۳ حساب شخصی دارد که سپرده‌های مردم به این حساب‌ها واریز می‌شود و بهره آن به قرار ماهی ۲۰ میلیارد تومان – یعنی فقط سودِ این سپرده‌ها در سال ۲۵۰ میلیارد تومان – به جیب قاضی القضات جمهوری اسلامی می‌رود. در هفت سال گذشته، یعنی از وقتی شیخ صادق لاریجانی به حکم رهبرِ معظم رئیس قوه قضائیه شده، ۱۷۵۰ میلیارد تومان به جیب قاضی القضات مستضعفان ریخته شده! به محض مطرح شدن این موضوع، طیب نیا، وزیر اقتصاد آقای روحانی، توضیح داد که «از حدود بیست سال پیش، با هماهنگی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده. طبیعی است که به این سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیرد. اصل پول سپرده ریخته شده به این حساب‌ها دست نخورده و فقط سودی که به آنها تعلق می‌گیرد، صرف بعضی هزینه‌های مشخص در قوه قضائیه شده.»
آقای طیب نیا راست می‌گوید که این موضوع تازه‌ای نیست و از بیست سال پیش تا حالا به همین منوال وجود داشته؛ ولی در این باره که «همه چیز قانونی است» دروغ می‌گوید. اگر قانونی بود چرا باید بعد از علنی شدن خبر، صادق لاریجانی یقه شما را بگیرد؟ چرا دو کارمند ارشد بانک ملی و یک بازرس سازمان بازرسی کل کشور را که گزارش این حساب‌ها را به شما داده‌اند، به زندان بیاندازد؟
بعد از صحبتهای آقای طیب نیا بود که آقای محمود صادقی، نماینده مجلس، در روز ۲۴ آبان، موضوع را به صحن علنی مجلس کشید. آقای محمود صادقی در مجلس گفت: «این سپرده‌ها متعلق به اشخاص حقیقی بوده – متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری، و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرار وثیقه در صندوق دادگستری واریز می‌شود. سؤآل من این است که کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضائیه در این وجوه دخل و تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصل از آن را تملک کند؟ از رئیس قوه قضائیه تقاضا می‌کنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده بیگانگان، و برای شفاف سازی و تنوزیر افکار عمومی، گزارشی از عملکرد این حساب‌ها – شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن – طی پنج سال گذشته را ارائه فرمایند.»
موضوع روشن است. محمود صادقی فشرده سخنانش از تریبون مجلس را برای طرح سؤال از وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه مجلس می‌دهد.
پیشتر، حجت الاسلام احمد مازنی در جلسه علنی سه شنبه ۲۲ تیرماه مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۴۲ قانون اساسی اظهار کرد: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۴ تصویب شد. در ماده ۶ این قانون آمده است که قوه قضائیه باید حداکثر در مدت ۶ ماه، آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند.
آقای مازنی خطاب به علی لاریجانی خاطرنشان کرد: «تاریخ ابلاغ این قانون که به امضای شما، به عنوان رئیس مجلس، رسیده هفتم آذر ۹۴ است که در این تاریخ این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرده‌اید. شایسته است که نمایندگان را از سرنوشت این قانون مطلع کنید.»
علی لاریجانی هم همانجا جواب داد: «زمان ابلاغ این قانون، فرصتی بود که قوه قضاییه آیین نامه‌اش را تنظیم کند، چون حجم افراد درگیر آن زیاد است. آنان فرصت می‌خواستند که به این کار سامان دهند و در این راستا کارها در حال انجام است و این موضوع را به صورت دقیق‌تر پیگیری می‌کنم.»
از آذر ۹۴ تا الان، درست یکسال گذشته. قانون مصوبِ مجلس و مجمع تشخیص، شش ماه فرصت داده به قوه قضائیه. الان یکسال گذشته و خبری نیست. و تازه وقتی دارایی‌های یکی از مسئولان – یعنی رئیس قوه قضائیه – افشا شد، افشا کننده و گزارش دهنده را بازداشت و زندانی می‌کنند! حالا همین دو روز پیش، بعد از پخش خبر این اختلاس بزرگ رئیس قوه قضائیه و سر و صدای محمود صادقی نماینده مجلس، خودِ قاضی القضات توضیح داد:
آیت الله صادق آملی لاریجانی در سومین همایش فرماندهان بسیجی قوه قضائیه اظهار داشت: «می گویند رئیس قوه قضائیه هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می‌ریزد، که این کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است. این موضوع تنها در دوره بنده نبوده، در دوره‌های قبلی هم مطرح بوده است که اذن رهبری برای آن وجود داشت و به هیچ وجه شخصی نیست.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به رییس جمهور گفت: «سوال من از رییس جمهور این است که آیا در برابر این تهمت‌های سنگین علیه رییس قوه قضاییه، بر اساس قانون اساسی، وظیفه دفاع از رییس قوه را نداشتید؟ یک نماینده فراکسیون امید که به شما منتسب است [منظور محمود صادقی است] رییس قوه قضاییه را متهم کرده که میلیاردها به حساب خود ریخته است، دفاع نمی کنید؟»
صادق لاریجانی تنها نکته روشنی که گفت این بود که این اختلاس (که ایشان آن را قانونی و شرعی می‌داند)، فقط در دوره ایشان انجام نشده. در دوره‌های قبل هم بوده؛ یعنی از ۲۰ سال پیش، از دوره محمد یزدی – همیشه هم با اذن رهبر معظم بوده. پس چرا اختلاس به این بزرگی الآن رو می‌شود؟
آقای دکتر مهدی خزعلی در این باره می‌گوید: «وقتی عباس پالیزدار در سال ۸۵ برای نخستین بارسوء استفاده‌های مالی عده زیادی از مقامات را – که عده ای از آنها مثل واعظ طبسی، ناطق نوری، امامی کاشانی و ...از اصولگرایان بودند – افشا کرد، این حرکت به نظر من جهت دار آمد. در واقع فقط می‌خواستند عده‌ای را گوشمالی بدهند و فاصله‌شان با رهبر را حفظ کنند.»
آقای خزعلی اشاره کرد به این که عباس پالیزدار دزدی‌های کلان عده‌ای از روحانیون طراز اول نظام مقدس را در سخنرانی در دانشگاه همدان افشا کرد. در یکی از برنامه‌های گذشته با آقای پالیزدار و آقای خزعلی، مطرح شد که افشاگری‌های آقای پالیزدار با آگاهی و ای بسا حمایت رهبر انجام شده نه برای این که دل رهبر برای مردم بدبخت می‌سوزد، بلکه برای این که روحانیون و دیگرانی که از قِبلِ قدرتی که نظام مقدس به ایشان داده، بر عرشِ ثروت سیر می‌کنند، حساب کار دستشان بیاید که ریش در گرو نظام دارند، و اگر در مقابل رهبر بایستند، پرونده فساد مالی‌شان به جریان می‌افتد.
موضوع دیگری که آقای خزعلی به آن اشاره کردند، یادآوری سال ۶۸ و برنامه ریزی خامنه‌ای و رفسنجانی و احمد خمینی برای اعلام رهبری خامنه‌ای بعد از مرگ خمینی بود. قرارشان این بود که خامنه‌ای نقش محلل را بازی کند – یعنی در واقع برای مدتِ حدود ده سال رهبر باشد تا زمانی که سیداحمد خمینی، با ادامه درسش در حوزه به شرایط قانونی رهبری برسد؛ و بعد، رهبری نظام به سید احمد، یعنی خانواده خمینی برگردد. اما سید احمد را کشتند، و این در اعترافات سعید امامی هم آمده که با فتوای آیت الله خوشوقت، پدر عروس خامنه‌ای، و آیت الله مصباح و تأیید اژه‌ای و فلاحیان، احمد خمینی را از سر راه برمی‌دارند.
برگردیم به آقای دکتر خزعلی. دو نفر، دورخیز کردند برای رهبر شدن بعد از آقای خامنه‌ای. و خودِ خامنه‌ای، ریاست تولیت آستان قدس رضوی را به عنوان محللِ رهبری مطرح می‌کنه، و یک عده از فرماندهان سپاه هم با ابراهیم رئیسی به اصطلاح بیعت می‌کنند. آن دو نفری که دورخیز کردند برای رهبر شدن، و خامنه‌ای با پیش انداختن رئیسی، به آنها پاتک می‌زند، چه کسانی‌اند؟
اما این که می‌گویند رئیس قوه قضائیه سود سپرده‌ها را خرج قوه قضائیه کرده بود یعنی چه؟ صادق لاریجانی، در سمت رئیس قوه قضائیه، می‌گوید حساب و کتاب همه این هزینه‌ها موجود است، و همه قانونی بوده. پس مسأله سود دو میلیارد تومانی که صادق لاریجانی می‌تواند از آن برداشت شخصی بکند، چیست؟ دکتر مهدی خزعلی می‌گوید باید پرونده این حساب‌ها در یک دادگاه صالح بررسی شود، یکی یکی بازبینی شود و پرداخت کننده و گیرنده چک‌ها مشخص شود. کمترین کاری که در این رابطه باید انجام شود این است که رهبر آقای صادق لاریجانی را عزل کند و یک رئیس دیگر برای قوه قضائیه معرفی کند.
شیخ صادق لاریجانی این روزها از چند جانب زیر حمله است. انصار حزب الله هم در رابطه با سعید طوسی، یقه شیخ صادق را گرفته است.
۲۳ مهر امسال پرونده مسکوت مانده شکایت از سعید طوسی، قاری محبوب رهبر، برای اولین بار در همین برنامه مطرح شد. با قربانیان جنسی این خادم رهبر گفتگو کردیم، با خود سعید طوسی صحبت کردیم؛ قضیه، کتمان کردنی نیست وهمچنان پس لرزه‌هایش ادامه دارد. یکی از این پس لرزه‌ها، بیانیه حسین الله کرم – چهره شاخص انصار حزب الله است.
حسین الله کرم و شوراى هماهنگى حزب الله در بیانیه‌ای که درباره سعید طوسی منتشر کردند، پای قوه قضائیه را به میان کشیدند. در بیانیه آمده:
«الف- اگر فردى در دفتر رهبرى با سوء استفاده از دفتر به حمایت از طوسی برخاسته و یا در ایام محاکمه او را در مجالسى با حضور رهبرى یا در افتتاحیه مجلس کنونى و ... شرکت داده به اتهام وهن دفتر رهبرى محاکمه گردد.
ب- شورایعالى قرآن یا هر دستگاهى ازجمله صدا و سیما، مجلس کنونى و ... اگر با اطلاع از پرونده اتهام طوسى، اقدام به حمایت از وى و اجراى برنامه توسط طوسى داشته‌اند را به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه نماید.»
البته می‌دانیم که چاقو هیچوقت دسته خودش را نمی‌برد. اینجا سؤال این است که آیا با توجه به صحبتهای آقای دکتر خزعلی درباره جنگ قدرت بر سر رهبری بعد از خامنه‌ای، آیا این بیانیه را هم باید از منظر همین جنگ قدرت بین صادق لاریجانی و خامنه‌ای و دیگران باید دید؟
به گفته دکتر خزعلی، انصار حزب الله و دیگر اصولگرایان نگران دورخیز آقای لاریجانی برای رهبری در دوران پس از خامنه‌ای هستند. آنها با ریاست جمهوری آقای روحانی مشکلی ندارند. فقط بعد از انتخابات اخیر آمریکا، و با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای، برای بقای خود و رژیم تلاش می‌کنند.
لاریجانی‌ها پنج برادرند و هر کدام از آنها در نظام مقدس مقام بالایی دارند. سه تا از این ۵ برادر سال‌هاست که مهمترین سمت‌ها را در نظام زیر سایه رهبری خامنه‌ای در دست دارند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه؛ محمد جواد لاریجانی معاون بین الملل صادق؛ علی لاریجانی رئیس قوه مقننه؛ فاضل لاریجانی، که مثلا در دانشگاه آزاد است ولی در اصل، کارچاق کن بدهکاران کلان بانکی و رشوه گیر مشهوری است که وقتی داشت برای درست کردن کارهای غیرقانونی‌اش پیش برادرانش صادق و علی، از بابک زنجانی طلب رشوه می‌کرد در دام شنود احمدی نژاد و مرتضوی افتاد. برادر دیگر محمدباقر لاریجانی، معاون وزارت بهداشت است. پدرشان میرزا هاشم لاریجانی، سال ۷۱ درگذشت. دو برادر کوچکتر متولد قم، و سه برادر بزرگتر، متولد نجف‌اند. این‌ها قبل از انقلاب هم هیچوقت جزو مبارزان راه امام خمینی و انقلاب اسلامی نبودند. خود میرزا هاشم هم، از افراد مهم حوزه نجف نبود؛ بعدها در قم، کلاس درس داشت. چطور شد که همه کاره مملکت شدند؟
معلوم نیست این زمین خواری‌ها هم کار سرویس‌های بیگانه است یا نه؟ دست کم سه تا از این برادران، رسوایی و اتهام مالی دارند، و محمدجواد لاریجانی، بر طبق اخبار و اسناد قوه قضائیه، زمینخوارترین پسر میرزا هاشم لاریجانی است:
این اسناد یک بار در دعوای احمدی نژاد و صادق لاریجانی رو شد. حالا در دور جدید جنگ قدرت چرا این اسناد باز مطرح نمی‌شود و دنبال نمی‌شود؟ پرونده شیخ صادق لاریجانی به کجا رسید؟
چون چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا همه مشغول خوردن از سفره ملت‌اند، تا بعد که بروند و به نمازشان برسند!
