یک نهاد عریض و طویل دولتی در ایران وجود دارد به اسم سازمان بازرگانی دولتی، که تهیه و توزیع مواد اساسی مورد نیاز مردم را بر عهده دارد. این نهاد تا سال ۹۳ زیر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت بود؛ بعد زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی به کار خود ادامه داد. یعنی مدیران فعلی این سازمان با حکمِ نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس شده‌اند.
چه در زمان احمدی نژاد، چه در زمان روحانی، سازمان بازرگانی دولتی نمادی از یک نهاد مافیایی بوده و هست. در برنامه برنج‌های آلوده وارداتی به طور مستند به این مسأله اشاره کردیم. از آنجا که مافیای شکر هم به همین سازمان دولتی مربوط می‌شود، در این مورد هم به همین نتیجه خواهیم رسید. مثلا درباره مافیای برنج،گفتیم که خود دولت، "گنجشک را رنگ می‌کند و به جای قناری به مردم می‌اندازد." در سندِ بولتن داخلیِ وزارت اطلاعات به عناوینی از این قبیل برمی‌خوریم: "ضایعاتی شدنِ ۹ هزارتن برنج وارداتی در شرکتِ بازرگانی دولتی"، "شرکت بازرگانی دولتی برای فروش برنج فوق الذکر، اقدام به تعویض کیسه و تاریخ مصرفِ ۷ هزار و صد تن برنج مذکور کرده." کجای دنیا، حتی در فاسدترینِ حکومت‌ها، دیده شده که خودِ دولت کیسه برنج را عوض کند و با نام قلابی و تاریخ مصرفِ دروغین وارد بازار کند تا مردم آن را بخرند، بخورند و بمیرند؟! آماری که خود دولت منتشر کرده حاکی است که طی ۹ ماه، ۴۴۹ نفر در اثر مصرف برنج آلوده، مُرده‌اند. آیا در داخل حکومت، کسی به این موضوع اهمیت می‌دهد؟ لابد اگر اهمیت می‌دادند، ادامه پیدا نمی‌کرد.
همین مافیا یعنی سازمان معظمِ بازرگانی دولتی، در واردات شکر هم دست دارد و در مقطعی، شکر وارد شده، چهارصد هزار تن بیش از مصرف کشور بوده.
چه کسی و چگونه مجوز داده؟ و چه کسانی شکر را وارد کرده‌اند؟
مهرفرد – قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی – گفت ۴۰۰ هزار تن، بیش از مصرف کشور واردات شکر داریم. مصرف سالانه ی شکر کشور، حدود دو میلیون تن است، یعنی کالایی ضروری است که بعد از برنج، بالاترین مصرف سرانه را دارد. واردات آن اضافه بر مصرف است؛ ولی در بازار شکر گیر نمی‌آید – یعنی البته گیر می‌آید اما بنا به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گران است.
از یک طرف بیش از مصرف کشور، شکر وارد می‌شود؛ از طرف دیگر کارخانه‌های تولید و تصفیه شکر یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شود؛ چون یا شکر خام وارد نمی‌کنند – مثل تمام ده سال گذشته، هدف از واردات شکر، فقط احتکار و گرانفروشی است – یا دروغ می‌گویند که سال گذشته از چغندر قند و نیشکر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن شکر به دست آمده. تولید داخلی به صفر می‌رسد و تعداد کارگران بیکار، روز به روز یشتر می‌شود. یعنی نه شکر هست، نه کار:
غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام، می‌گوید بعضی از کارخانه‌هایی که تعطیل شده‌اند، هفتاد، هشتاد سال سابقه دارند.
در بازار هم، محمد آقاطاهر- رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی – می‌گوید دولت شکر به فروشندگان نمی‌دهد، ولی از جاهای دیگر، و با قیمت بالا به دستشان می‌رسد و به قیمت گران هم می‌فروشند.
این افراد در سازمان بازرگانی دولتی هستند که کمبود مصنوعی و گرانی را در بازار ایجاد می‌کنند، ولی صحبت از کمبود جنس و گرانی که می‌شود، از یک موجود فرضی به اسم "دلال" حرف می‌زنند. وقتی صدای اعتراض مردم بلند می‌شود – مثلا در مورد همین کمبود اخیر شکر در بازار درست بعد از ماه رمضان – عنوان می‌کنند که "به هیچ وجه کمبود شکر در کشور وجود ندارد." آقای مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد در ۲۴ تیر ۹۵ تأکید کرد که کمبود شکر در بازارهای کشور نداریم. اما یک ماه بعد از آن، در حالی که فروشندگان می‌گفتند از بازار آزاد شکر را به نرخ کیلویی سه تا سه هزار و پانصد تومان خریده‌اند، حجتی وزیر جهاد اظهار خوشحالی کرد که در عرض دو هفته، قیمت بورسی شکر از ۲۳۰۰ به ۲۵۳۰ تومان رسیده؛ یعنی فقط ۲۳۰ تومان رسما گرانتر شده. البته فروشندگان بازار می‌گفتند تا سه هزار تومان هم گیر نمی‌آید! ولی به هرحال، وزیر از بابت این که قیمت ۲۳۰۰ تومان شده و نه بیشتر، ابراز خوشحالی می‌کند! این یعنی بدبختی یک اقتصاد ورشکسته که مسئولان حکومتش چند صباحی را که در رأس کارند، مثل چینی بندزن عمل می کنند. تکه‌های شکسته را هر چند وقت یک بار بند می‌زنند و می‌گویند حالا از این ستون به آن ستون فرج است! شعار دولت تدبیر و امید این است: "تنظیم بازار شکر از طریق بورس کالا." همین هم حقه بازی است. برای این که وقتی خودشان از این راه می‌خورند و سود می‌برند، شکر را بهبورس نمی‌دهند. وآنگهی، در بورس کالا، چه کسی جز خودشان جنس می‌خرند؟۸۰ درصدِ شکر عرضه شده به بورس کالا را به اسم کارخانه‌های استان آذربایجان خریدند. مگر کارخانه شکلات سازی چقدر مصرف دارد که هشتاد درصد کل شکر بورس کالا را بخرد؟ همه را می‌خرند تا در انحصار خودشان باشد؛ بعد به قیمت بالا در بازار می فروشند.
اگر واقعاً نمی‌دانند چه کسی این کار را می‌کند، و چه کسی قدرت این کار را دارد، از آقای نادر قاضی پور بپرسند – نماینده همه فن حریفِ ارومیه در خانه ملت – که از یک طرف، وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس می‌کشاند که جوابِ ریخت و پاش‌های سازمان بازرگانی دولتی را بدهد، و از طرف دیگر در بخور بخورِ مافیای شکر، استانی عمل می‌کنه!
ابزار اداریِ همه این مافیا، شرکت بازرگانی دولتی است.
طبق مصوبه دولت، شکر جزو کالاهای استراتژیک، و مطلقا غیرقابل فروش است مگر این که سازمان بازرگانی دولتی با اجازه وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش آن را صادر کند. حال این شرکت‌های بی‌ربط که شکر دریافت کرده‌اند، کدام‌ها هستند؟
شرکت ریگ بتون – که در پروژ‌ه‌های نفت و گاز مشغول است. مدیر:مهران کیانی. هزار تن شکر دریافت کرده و در ازای آن، ضمانتنامه بانکی بدون دریافت کارمزد با سررسید سه ماهه به ارزش دو میلیارد و یکصد میلیون تومان ازش می‌گیرند. ضمانتنامه بانکی، بعد از سه ماه باطل می‌شود. تا امروز، بعد از یکسال و نیم، ریالی از مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون تومان، پرداخت نشده. اما شکر کجاست؟ فروخته شد و پولش هم خورده شد و رفت!
شرکت سروش سپهرپویا – هزار تن شکر دریافت کرده، و با گذشت ۱۸ ماه هنوز ریالی از پول شکرها را نداده است.
رنگین سفره ایرانیان، متعلق به محمد پروین، پسرِ علی پروین – سال گذشته دو هزار تن شکر دریافت کرده، و تا کنون ریالی از بدهی ۲۴ میلیارد تومانی‌اش را پرداخت نکرده.
شرکت ستاره تابان کیش ده هزار تن بصورت ضمانتنامه ای با تمدیدیه مجدد.
شرکت زرین پلاستیک امید، شش هزار تن.
و چند شرکتِ دیگر که ارتباطی با شکر ندارند. این در حالی است که بخش عمدهء درخواست‌های شکر به سازمان بازرگانی دولتی از طرف اتحادیه‌های تعاونی‌های مصرف که بازوی توزیع کشورند مثلا، اتحادیه فرهنگیان، امکان، حتی دستگاه‌های دولتی و مراکز خیریه، با پاسخ منفی رو به رو شده‌است.
البته اینطور نیست که دیوان محاسبات کشور و بازرسی قوه قضائیه و حتی شخص وزیر، من باب وظیفه، چپ و راست، نامه نفرستاده باشند به رؤسای سازمان بازرگانی دولتی که "چرا تخلف می‌کنید؟" هر کسی کارِ خودش را انجام می‌دهد! ولی بعضی وقت‌ها انقدر این حقه بازی، مشخص است که آدم حیران می‌ماند که چطور خجالت نمی‌کشند از این کاری که می‌کنند! یک شرکت، مثلا کلک می‌زند به شرکت بازرگانی دولتی. شرکت بازرگانی دولتی از آن شرکت شکایت می‌کند. بعد، قوه قضائیه به نفع شرکتِی که کلک زده، رأی می‌دهد! این نشان می‌دهد که دست همه در کار است:
"پس از انبار گردانی فیزیکی که در تاریخ ۳/۶/۹۴ از انبارهای کارخانه نقش جهان اصفهان صورت می‌گیرد مشخص می‌شود ۱۶ هزار تن شکر سفید امانی از مجموع ۵۰۵۰۰ تن شکر موضوعِ قرارداد تبدیل شکر خام به شکر سفید، کسری وجود دارد. یعنی کارخانه مذکور بدون اجازه شرکت بازرگانی دولتی شکرهای امانی را فروخته و از کارخانه خارج کرده بود. شرکت بازرگانی دولتی علیه کارخانه مذکور دادخواست می‌دهد و دادگاه هم به نفع شرکت، رای صادر می‌کند!"
بعد از این که دادگاه به نفع این شرکت و مثلا به ضرر سازمان بازرگانی دولتی حکم می‌دهد، سازمان بازرگانی دولتی، دوباره شکر در اختیار همین شرکتی قرار می‌دهد که دزدی کرده. این وضعیت، به ته کشیدنِ ذخایر کالاهای استراتژیک، تشویش بازار و گرانی و کمبود شکر در سطح جامعه می‌انجامد.
هرچه جلوتر بروید، می‌بینید که نه فقط نظام مقدس دزد تولید می‌کند، بلکه دزدانی را هم که در دعواهای جناحی و یا بر سر سهم، یک زمان گوشمالی داده‌اند، دوباره سرِ سفره می‌آورد.
برادران افراشته پور را شاید بعضی از جوانان امروز نشناسند. آن‌ها صاحب شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد از جمله کارخانه قند ورامین و روغن گل‌بهارند. شرکت قند ورامین را در دوره خاتمی به بخش خصوصی فروختند، یعنی به افراشته پور. خرداد امسال، این کارخانه، کاملا تعطیل شد. کارگرانش که شش ماه حقوق نگرفته بودند، بیکار شدند. همین چند ماه پیش، درست قبل از تعطیلی کاملِ کارخانه، شرکت بازرگانی دولتی قراردادی بست با قند ورامین برای تبدیل ۲۵ هزارتن شکر خام به شکر سفید. شکرها چه شد؟ افراشته پور کجاست؟! دست کم دوبار، یکی سال ۷۶، یکی سال ۹۳، به اتهام رشوه و کلاهبرداری و قاچاق ارز و عتیقه و غیره به زندان افتاده. ظاهراً همچنان هم پرونده دارد. چرا وارد مافیای برنج هم می‌شود؟ و چرا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان متبوعش با او کار می‌کنند؟ آن هم وقتی که کارخانه‌اش در حال بسته شدن است؟
چون افراشته پور هم با خانواده رفسنجانی و هم با خانواده رهبر معظم رابطه دارد:
روز ۱۶ اسفند ۹۳ این خبر در رسانه‌های ایران منتشر شد: "چهارشنبه هفته گذشته، روابط عمومی سپاه پاسداران از دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) از سوی سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. بنابر اطلاعات اعلام شده در بیانیه سپاه این فرد ح ـ الف (حسن افراشته پور) و ملقب به داریوش بوده که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه‌اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند. ح ـ الف موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی دارد از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی. وی با راه‌اندازی و تجهیز خانه‌های فساد، اقدام به آلوده سازی و باجگیری از افراد مرتبط با شبکه فساد اقتصادی کرده است."
علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی، در مصاحبه با شرق که در تاریخ دهم خرداد ۱۳۹۱ منتشر شده، صراحتا از رفاقت یاسر هاشمی رفسنجانی با فردی به نام «الف» (افراشته پور) سخن به میان می‌آورد. وی در این مصاحبه می‌گوید: "یک روز آقای زنگنه به من گفت یاسر یک برج در شهرک غرب دارد، گفتم اگر یاسر در شهرک غرب ۱۰ درصد یک برج هم داشته باشد، من نه تنها از وکالت خانواده استعفا می‌دهم بلکه علنی مقابلشان می‌ایستم. بررسی کردم دیدم یک برج متعلق به آقایی به نام "الف" است و یاسر هم رفیق "الف" است و آنجا رفت و آمد دارد. به یاسر گفتم تو چرا به دفتر "الف" می‌روی که در معرض اتهام قرار بگیری؟!"
نزدیکی برادران افراشته پور با رهبر، از طریق برادرزنِ رهبر است: آقای جواد یا مهدی خجسته. داستان این است که سال ۷۳ دادگاهی به ریاست اژه‌ای برای رسیدگی به پرونده برج‌سازان و اختلاس از بانک صادرات برگزار شد، که متهم اصلی‌اش برادران افراشته – حسن و داوود – بودند. در جلسات آن دادگاه، صحبت از قاچاق موبایل هم شد – که هم در برج سازی و هم در قاچاق موبایل، پای اکبر خوشکوشک، عضو تیم عملیات وزارت اطلاعات هم به میان کشیده شد.
در جلسه پنجم دادگاه، داوود افراشته از متهمای پرونده، می‌گوید سال ۷۳ اکبر خوشکوشک به من گفت سیصد موبایل دارم که با قرارداد مخابرات و شرکت فران (تحت پوشش وزارت اطلاعات) به دستم آمده. صد دستگاهش را به تو می‌فروشم به قیمت هر دستگاه یک میلیون تومان.
داوود افراشته پور در دادگاه ادامه داد: "من بابت خرید، صد میلیون تومان چک به او دادم و قرار شد چند روز بعد هم موبایل‌ها را تحویل بگیرم". داوود افراشته می‌گوید خوشکوشک موبایل‌هایی را که به اسم کالای امنیتی، بدون بازرسی و گمرک، وارد ایران می‌کرد، بالا کشید و به ما نداد، صد میلیون تومان ما را هم خورد و گفت: موبایل‌ها را خودتان بروید از شرکت واسطه در دبی تحویل بگیرید!
خلاصه، بعد از چندماه، ۲۹ دستگاه موبایل به او تحویل می‌دهد. داوود افراشته در دادگاه می‌گوید "ما شاکی هستیم. ما موبایل‌هایی را که در بازار می فروختیم، بیشتر، از آقای خجسته می گرفتیم، به اسم ایشون با هواپیما از دبی می آوردیم ایران." اینجا قضیه لو می‌رود.
آقای خجسته کیست؟ جواد یا مهدی خجسته باقرزاده، برادر زن رهبر (منصوره خجسته باقرزاده). در همان دادگاه، محسنی اژه‌ای که قاضی بود، از افراشته می‌پرسد: "شما می‌دانستید که واردات تلفن همراه ممنوع است؟ داوود افراشته: بله! ولی این کالا شاید تحت نام دیگری وارد می‌شد." یعنی آقای خوشکوشک و آقای خجسته، برادر زن خامنه‌ای، موبایل‌ها را تحت عنوان کالای امنیتی وارد می کردند و در بازار می‌فروختند!
دادگاه، زود جمع می شه و فقط برادران افراشته به ۱۰، ۲۰ سال زندان محکوم می‌شوند – که البته هرگز به زندان نمی‌افتند. و مشخص است که کسی هم جرأت نمی‌کند سراغ برادر زن رهبر برود.
و این چرخه ی اقتصادِ دزدسالار، همچنان ادامه دارد.
دو مدیر ارشد بانک ملی و دو کارشناس سازمان بازرسی کل کشور به دلیل گزارش ۶۳ حسابِ شخصی صادق لاریجانی به دولت، زندانی شدند. حکمشان را قوه قضائیه داده که رئیس‌اش صادق لاریجانی است - که دزدیِ ماهی ۲۰ میلیارد تومانی اش را این افراد لو داده‌اند!
