جواد لاریجانی، دبیر «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» در ایران ششمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را رد کرد و خواستار استعفای او شد.
احمد شهید در گزارشی ۲۸ صفحه ای که ماه جاری میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح می شود، اعلام کرده «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان باعث نگرانی است.» در بخشی از این گزارش آمده است بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴، یک سال، دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده اند، که این آمار «نشان دهنده نگران کننده افزایش تعداد اعدام ها در ایران است.»
جواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت گزارش احمد شهید «به کلی از تروریست‌ها دفاع کرده است.» او در سخنان خود به تعداد آمار گزارش شده اعدام در ایران اشاره ای نکرد و گفت: «بهتر است وی هرچه زودتر استعفا دهد زیرا کارنامه بدی از خود به عنوان گزارشگر سازمان ملل به جای گذاشته است.»
آقای شهید در گزارش خود می گوید دست کم ۳۵ روزنامه نگار در ایران زندانی هستند و گزارش شده که بسیاری دیگر از روزنامه نگاران تحت آزار و اذیت، بازجویی و نظارت مقامات قرار دارند.
آقای لاریجانی بار دیگر تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را «غیر قانونی» دانست و گفت از «دموکراسی بزرگی در ایران باید تقدیر شود» و جمهوری اسلامی به گزارشگر نیاز ندارد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با اشاره به کشته شدن یک جوان سیاه پوست در مرداد ماه با گلوله یک مامور پلیس در شهر فرگوسن، واقع در ایالت میزوری آمریکا گفت «آیا این مثال ها کفایت نمی کند که گزارشگری ویژه در آمریکا بگمارند؟»
جواد لاریجانی از انتشار بیانیه های احمد شهید در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور انتقاد کرد و گفت: « آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل به تبلیغاتچی VOA تبدیل شده است» و «در شأن گزارشگر نیست که بیاید به نام سازمان ملل بیانیه هایی را صادر کنند.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت در ایران شکنجه ممنوع است، ازدواج اجباری صورت نمی گیرد، و «با بهایی ها در ایران براساس تعهد و قرارداد شهروندی برخورد می‌شود.»
به گفته جواد لاریجانی، بهائیان در ایران « از جهات مالی افراد متمولی هستند و در کشور کارخانه و فعالیت مالی دارند و تا از قوانین جمهوری اسلامی تخلف نکنند زیر پوشش امنیت جمهوری اسلامی ایران هستند.» او درخواست مقامات غربی از ایران برای رعایت حقوق بهاییان را رد کرد و گفت این اقدامات «برای بهایی های کشور ما خیلی بد است.»
احمد شهید در گزارش خود گفته است که حقوق اقلیت های مذهبی در ایران رعایت نمی شود و و تخریب اماکن مذهبی، قبرستان ها و اماکن دعا خوانی و کلیساها ادامه دارد.
آقای شهید در گزارش خود آورده است در اوت ۲۰۱۴ دست کم ۱۲۶ بهایی در ایران زندانی بوده اند .
در بخش ازدواج اجباری، گزارش احمد شهید می گوید سن قانونی ازدواج برای دختران در ایران ۱۳ سال تعیین شده اما گزارش هایی از ازدواج دختران ۹ ساله منتشر شده است. در سال ۲۰۱۱ دست کم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند.
گزارش می گوید دست کم ۴۹ مسیحی پروتستان در ایران زندانی هستند که بسیاری از آنها به خاطر شرکت در کلیساهای خانگی بازداشت شده اند.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه با انتقاد از گزارش اخیر احمد شهید، آن را «دور از واقعیات» توصیف کرد.
گزارش احمد شهید می گوید در سال ٢٠١٣، ایران با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل «تا حدودی همکاری کرد. اما همکاری های ایران عمدتا مبهم مانده است.»
گزارش می گوید احمد شهید از «اینکه مقامات ایرانی اخیرا تلاش کرده اند تا با وی، و با جامعۀ بین المللی گفتگو کنند احساس امیدواری می کند و امیدوار است موقعیت های بهتری برای همکاری پیش بیاید.»
