یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر اپوزیسیون دولت کنونی به ریاست بنیامین نتانیاهو، در حساب کاربری خود در فیسبوک نوشت که اسرائیل باید قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه استقلال این کشور را در پاسخ به مشکلات سیستم اسرائیل که با فشار اصلاحات قضایی آشکار شده است، معرفی کند.
به گزارش «جروزالم پست» او گفت: «ما باید قانون اساسی بنویسیم. قانون اساسی تنها چیزی است که به ما روحیه وحدت‌بخش می‌دهد، که همه ما مشترک هستیم. قانون اساسی، قراردادی است بین شهروند و دولت. تعهد کتبی دولت برای محافظت از حقوق شهروندان خود است.»
یائیر لاپید گفت دولت فعلی در مورد یک چیز حق داشت، و آن این بود که قرارداد اجتماعی قبلی اسرائیل دیگر معتبر نیست، که در اعتراضات و تضاد ارزش‌ها بر سر اصلاحات قضایی آشکار شد.
او در ادامه افزود که اردوگاه لیبرال در ارزش‌های خود تقویت شده است و می‌خواهد از اسرائیل به‌عنوان یک دموکراسی یهودی محافظت کند و با ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید و متحدکننده از متفرق شدن دولت، «مسیح‌گرا، ملی‌گرا، خشن، و غیردموکراتیک شدن» جلوگیری کند.
اعلامیه استقلال جایگاه رسمی قانونی در سیستم دولتی اسرائیل ندارد، عاملی که یائیر لاپید پیشنهاد کرد که باید با تبدیل این سند به‌عنوان فصل اول قانون اساسی جدید تغییر کند.
آقای لاپید در ۱۹ فوریه لایحه‌ای را برای تثبیت سند تأسیس اسرائیل در یکی از قوانین اساسی شبه قانون اساسی اسرائیل ارائه کرده بود که طبق آن قوانین اساسی آینده نیز باید مطابق ارزش‌های بیان شده در این مقاله باشد.
به گفته آقای لاپید، اعلامیه استقلال، حقوق بشر، پیشرفت روند قانون‌گذاری، و انتصاب قضات و بررسی‌های قضایی از جمله اصول بنیادین این قانون اساسی خواهد بود.
بحران اخیر در اسرائیل از هنگامی آغاز شد که دولت بنیامین نتانیاهو لایحه‌ای را به پارلمان برد و خواستار اصلاحات قضایی در کشور شد.
مخالفان نتانیاهو در یک ماه اخیر با برگزاری اعتراضاتی گفتند این اصلاحات سبب کنترل دیوان عالی اسرائیل از سوی قوه مجریه (دولت) و گسترش فساد می‌شود. بنیامین نتانیاهو که به اتهام اختلاس تحت محاکمه است، استدلال می‌کند که مهار قوه قضائیه موجب بازگرداندن تعادل میان قوای سه‌گانه می‌شود.
در هفته‌های اخیر هزاران اسرائیلی با برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف کشور به دولت راستگرای تحت رهبری بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند.
اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل نیز پنجشنبه از معترضان حمایت کرد و از دولت نتانیاهو خواست تا از لایحه اصلاحات قضایی عقب‌نشینی کند.
این مطلب با استفاده از گزارش جروسالم پست تنظیم شده است.
