نرگسی محمدی، فعال مدنی در ایران می‌گوید، دادگاه‌های ایران از قانون خود حکومت جمهوری اسلامی، تبعیت نمی‌کنند و قوه قضائیه وابسته به نهادهای امنیتی است و استقلالی ندارد.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگوی اختصاصی خود با صدای آمریکا گفت: محاکماتی که در ایران تا به امروز صورت گرفته، ناعادلانه و غیر قانونی بوده، محاکم ما حتی از قانون جمهوری اسلامی ایران هم طبعیت نمی‌کنند؛ قوه قضائیه استقلال ندارد و نهادهای امنیتی سیطره کامل به قوه قضائیه، دادگاه‌ها و حتی وضعیت نگهداری زندانی دارند.
خانم محمدی که با محکومیت جدیدی روبرو شده است و پیشتر اعلام کرده بود از رای صادره تبعیت نخواهد کرد، به صدای آمریکا گفت: «آن چیزی که در این پرونده برای من مهم بود، اعتراض داشتم و هنوز هم اعتراض دارم و دلیل سرپیچی من است امری فراتر از ظالمانه، غیرمنصفانه بودن دادگاه است و آن رای بیشرمانه و رفتار بیشرمانه ماموران امنیتی، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نسبت به من بوده.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه ۲ خرداد ماه در کانال تلگرامی خود خبری در رابطه با محکومیت مجدد این فعال حقوق بشر منتشر کرد که بر اساس آن، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران روز ۲۹ اردیبهشت رای نهایی خود را مبنی بر مجرمیت نرگس محمدی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی صادر و به وی ابلاغ کرده است.
اوایل دی ماه سال ۹۸ این فعال حقوق بشر پس از تحصن به همراه ۷ زندانی زن دیگر در اعتراض به کشتار آبان ماه از زندان اوین همراه با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل و پرونده‌ای در همین رابطه برای او گشوده شده بود.
خانم محمدی می‌گوید، در آن زمان رفتارهای بسیار خشونت آمیز و تعرض‌های بسیار وحشیانه‌ای نسبت به او روا شده است که پزشکی قانونی بیش از ۲۴ مورد از کبودی‌های بدن این فعال حقوق بشر پس از انتقال به زندان زنجان را به صورت کتبی و تصویری گزارش کرد ونهایتا پرونده‌ای به تهران ارسال اما با بی اعتنایی نسبت به شکایت خانم محمدی هیچ وقت این پرونده مورد بررسی قرار نگرفته است.
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود، در همان زمان «وزارت اطلاعات، سازمان زندان‌ها و رئیس زندان اوین شکایتی را علیه من در قوه قضائیه ترتیب داده بودند که به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت، در همان زندان زنجان غیر قانونی تفهیم اتهام شدم و اعلام کردم از آنجایی که من شاکی هستم و علیه من تعرض، توهین، هتک حرمت و ضرب و شتم انجام شده به هیچ عنوان در این دادگاه ساختگی شرکت نخواهم کرد و نسبت به هیج کدام از مراحل دادرسی هیج تعهدی ندارم و از رایی که دادگاه خواهد داد سرپیچی خواهم کرد.»
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به صدای آمریکا گفت: «نه شلاق، نه زندان و نه جریمه‌هایی که در این پرونده برای من تدارک دیده‌اند، من را از کارم باز نخواهد کرد، من با انگیزه‌ای بیشتر و با فعالیتی بیشتر برای لغو اعدام، برای دادخواهی بازماندگان کشتارهای آبان و برای اعتراض علیه تعرض‌های بیشرمانه ماموران حکومت علیه زنان به ویژه درزندان‌ها سکوت نخواهم کرد و کارم را ادامه خواهم داد.»
خانم محمدی همچنین در رابطه با بازداشت‌های اخیر فعالان مدنی، فعالان کارگری و معلمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت، طی یک ماه اخیر به هیچکدام از تجمعات اجازه برگزاری داده نشد، با جنبش کارگری برخورد شد و قریب بر ۲۷ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمعات اول ماه مه برابر با روز جهانی کارگر بازداشت شدند.
این فعال حقوق بشر به صدای آمریکا گفت: «احکامی که می‌شنویم صادر می‌شود، در واقع ادامه همان روند سرکوب است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم و من در واقع هیچ گشایش نسبی در فضای جامعه ایران نمی‌بینم حتی در روزهایی که داریم به انتخابات نزدیک می‌شویم.»
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال مدنی که پیشتر نیز به احکام زندان محکوم شده بود روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۹۹ پس از گذراندن بیش از هشت سال از محکومیت خود از زندان آزاد شد.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
