اتحادیه اروپا از ایران خواست که در پرونده نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر، که به دلیل اعتراض به کشتار معترضان در ناآرامی‌های سال ۱۳۹۸ به تحمل ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است، تجدیدنظر کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز پنجشنبه ۶ خرداد، یک سخنگوی این اتحادیه از ایران خواست با لحاظ کردن شرایط رو به وخامت سلامتی نرگس محمدی، و همچنین با اجرای قوانین بین المللی حقوق بشر، در پرونده او تجدید نظر کند.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پیشتر اعلام کرده بود که از آن حکم محکومیت تبعیت نخواهد کرد. او چند روز قبل به صدای آمریکا گفت: «آن چیزی که در این پرونده برای من مهم بود، اعتراض داشتم و هنوز هم اعتراض دارم. دلیل سرپیچی من امری فراتر از ظالمانه و غیرمنصفانه بودن دادگاه است. و آن، رای بی‌شرمانه و رفتار بی‌شرمانه ماموران امنیتی، قوه قضائیه، و وزارت اطلاعات نسبت به من است.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه ۲ خرداد ماه در کانال تلگرامی خود خبری در رابطه با محکومیت مجدد این فعال حقوق بشر منتشر کرد. بر اساس آن، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران روز ۲۹ اردیبهشت رای نهایی خود را مبنی بر مجرم بودن نرگس محمدی و محکوم شدن او به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری، و پرداخت دو فقره جزای نقدی صادر و به وی ابلاغ کرده است.
