یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از اسرائیل خواست درباره مواردی از جنایت های جنگی سربازانش در سه جنگ اخیر در غزه تحقیق کند و همه فرماندهان نظامی را که به این خشونت ها دست زده اند محاکمه کند.
این کمیته که از هجده کارشناس مستقل تشکیل شده از اسرائیل خواسته است شهرک سازی در ساحل غربی رود اردن را متوقف کند و از اقدام های توسعه طلبانه از طریق مصادره زمین های فلسطینیان خودداری کند، از خشونت علیه آنان دست بردارد و تدبیرهایی برای بیرون بردن همه ساکنان شهرک های یهودی از مناطق اشغالی بیندیشد.
اعضای این کمیته همچنین گفته اند اسرائیل باید خراب کردن انتقام جویانه خانه های فلسطینیان و بدویان در کرانه غربی و صحرای اسرائیلی نگو را متوقف کند و از تخلیه و انتقال اجباری این مردم دست بردارد.
نتیجه گیری ها و توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که ریاست آن را سر نایجل رادلی، کارشناس بریتانیایی برعهده دارد، درپی بررسی موارد نقض پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط اسرائیل منتشر شده است.
بنابراین بیانیه، آخرین حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه در ماه های ژوئیه و اوت «به تلفات نابرابر شهروندان و کودکان» این منطقه، که تحت حاکمیت حماس قرار دارد، انجامیده است.
در جریان جنگ ۵۱ روزه اسرائیل با فلسطینیان، ۲هزار و صد فلسطینی که بیشترآنان از مردم عادی بودند، و ۶۷ سرباز اسرائیلی و شش شهروند عادی اسرائیلی کشته شدند.
اسرائیل می گوید حمله های خود را با هدف متوقف کردن راکت اندازی ها از غزه و ویران کردن تونل های مناطق مرزی که نظامیان حماس برای دست زدن به حملات خود از آن ها استفاده می کنند، انجام داده است.
در هفت سال گذشته این سومین بار است که اسرائیل دست به حمله ای گسترده علیه غزه می زند.
این بیانیه می گوید: «اسرائیل باید تضمین کند که همه موارد نقض حقوق بشر که در طی عملیات نظامی در نوار غزه در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ۲۰۱۲ – و ۲۰۱۴ صورت گرفته به طور کامل و دقیق و مستقل و بی طرفانه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و عاملان آن ها و به ویژه فرماندهان مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته اند....»
اسرائیل می گوید ارتش به طور منظم اتهام های مربوط به تخلف و تخطی نیروهایش را بررسی می کند. اسرائیل همچنین حماس را به ارتکاب مکرر جنایت های جنگی متهم کرده است. با این حال هنوز اسرائیل به یافته های این گروه حقوق بشری سازمان ملل که در ۱۰ صفحه تنظیم شده، پاسخی نداده است.
کارشناسان سازمان ملل تصریح و تکرار می کنند که تعهد اسرائیل به پای بندی به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، در مورد مناطق تحت اشغال اسرائیل در کرانه غربی و نوار غزه نیز صدق می کند و هم جهت با حکم دادگاه بین المللی عدالت است.
اسرائیل این گفته را رد می کند و در گزارشی که برای این کمیته تهیه کرده به پرسش های آن در مورد سرزمین های فلسطینی اشغال شده، پاسخی نداده است. کمیته حقوق مدنی وسیاسی سازمان ملل می گوید شهرک سازی از سال ۲۰۱۲ «بیش از دوبرابر» شده و باید متوقف شود.
اما دولت های اسرائیلی همواره گفته اند که بیشتر شهرک های یهودی نشین، که قوانین بین المللی آن ها را غیرقانونی می داند، در همه مذاکرات با مقام های فلسطینی به عنوان بخشی از سرزمین اسرائیل باقی خواهند ماند و به انتقادهای گسترده و مکرری که به توسعه طلبی آن وارد شده وقعی ننهاده اند.
روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو خواستار طرح های پرشتاب برای ساختن یک هزار خانه جدید در بخش شرقی اورشلیم که به اسرائیل ملحق شده، گردید. فلسطینی ها می گویند این منطقه پایتخت دولت آینده فلسطینی - که شامل کرانه غربی و نوارغزه می شود-خواهد بود.
سازمان ملل همچنین از اسرائیل خواست از نگه داشتن فلسطینی ها در بازداشت های دولتی یا بدون محاکمه خودداری کند و نگرانی خود را از این که «در بسیاری از موارد دستور بازداشت بر اساس مستندهای سری صادر شده» ابراز کرد.
مقام های اسرائیلی می گویند بازداشت های دولتی را در موارد امنیتی و برای جلوگیری از آشکار شدن منابع مخفی خود انجام می دهند.
