قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای دست‌کم سه تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به دلیل اظهارنظر درباره نیکا شاکرمی، معترض جان‌باخته، پرونده تشکیل داد. این اظهارنظرها در واکنش به انتشار اسناد مربوط به تعرض جنسی به نیکا شاکرمی و قتل او انجام شده بود.
بنا بر گزارش‌ها، مرضیه محمودی، محمد پارسی و عسل داداشلو در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌اند. در این حال، روزنامه «هم‌میهن» روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، از «اعلام جرم از سوی دادستانی برای برخی خبرنگاران» خبر داد اما به تعداد روزنامه‌نگاران اشاره نکرد.
مرضیه محمودی و محمد پارسی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود خبر داده‌اند.
خانم محمودی، خبرنگار پیشین «تجارت نیوز» در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در دادگاه فرهنگ و رسانه پرونده جدیدی برای من تشکیل شده. نه اتهام مشخص است نه جزئیات.»
آقای پارسی، سردبیر نشریه ادبی «کندو»، هم نوشت: «شب از مظلومیت نیکا شاکرمی نوشتم و صبح با تشکیل پرونده به دادسرا احضار شدم. شش ماه از افشای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، چای دبش می‌گذرد، نه کسی بازداشت شده و نه حتی احدی احضار...!»
گزارش تحقیقی شبکه «بی‌بی‌سی جهانی» درباره جزئیات تعرض جنسی به نیکا شاکرمی، معترض نوجوان، و قتل او به دست ماموران جمهوری اسلامی، بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
در این ارتباط، خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که برای آن دسته از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که درباره پرونده نیکا شاکرمی «مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی با همراهی گروه‌های ضد انقلاب» منتشر کرده‌اند، اعلام جرم کرده است.
این درشرایطی است که «بی بی سی جهانی» اعلام کرده که مطالب مطرح شده در این گزارش را پیش از انتشار به اطلاع مسئولان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسانده بود ولی آنها هیچ واکنشی نشان ندادند.
پیش از انتشار احضار شماری از روزنامه‌نگاران به دادسرای فرهنگ و رسانه، سازمان عفو بین‌الملل روز چهارم اردیبهشت درگزارش سالانه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی، آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز جمهوری اسلامی را «یکی از سرکوب‌گرترین دولت‌های جهان» در حوزه آزادی رسانه‌ها معرفی کرده و ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ طبقه‌بندی کرده است.
در این حال، بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» روز پنجشنبه از تماس تلفنی پلیس در مورد یک گزارش منتشر شده اعتماد در روز چهارشنبه خبر داد.
این روزنامه در گزارشی میدانی از سطح شهر تهران روایت‌گر ناراضایتی کاسبانی شده بود که به گواه آنها با بازگشت دوباره «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی، تعداد مشتریان‌شان به خصوص زنان به طور چشمگیری کاهش یافته است.
یکی از مغازه‌داران به اعتماد گفته بود که نمی‌تواند به مردمی که به حجاب اعتقاد ندارند زور بگوید.
او با انتقاد از شرایط اقتصادی ایران افزوده بود: «وضع اقتصاد که خراب است و این اتفاقات هم مزید بر علت شده و فروش ما را حدوداً ۲۰ تا ۳۰ درصد کم کرده است.»
در این ارتباط، آقای بهزادی نوشت که پلیس با روزنامه تماس گرفت و «ما را به دروغ‌گویی (دروغ‌نویسی) متهم کرد.»
به نوشته مدیر مسئول اعتماد، پلیس گفته است که «شما در روزنامه اعتماد سیاه‌نمایی می‌کنید و حواشی می‌سازید» و به همکار او که خواستار «توضیح و جوابیه» شده بود، تهدید کرد «این‌که نمی‌شود هر چه خواستید جوابیه بدهیم. باید خبرنگار با ما بیاید تا ببینیم با چه کسانی حرف زده و ثابت بشود.»
بر اساس این گزارش، این مقام پلیس در پایان تهدید کرده بود که «باید ثابت کنید. اگر این کار را نکنید، ما جور دیگری وارد می‌شویم.»
بهروز بهزادی در این مورد با ابراز «ناراحتی و نارضایتی از موضع پلیس در برابر روزنامه» اعلام کرد که با استناد به قانون مطبوعات «حق خود می‌داند نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهاد‌های مردم و مسئولان را به اطلاع عموم برساند.»
در دهه‌های گذشته نیز بارها گزارش‌هایی در مورد اعمال فشار دستگاه‌های حکومتی بر رسانه‌ها در مورد مطالب‌شان منتشر شده است.
در آخرین مورد، سعید سیف، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز وب‌سایت «دیده‌بان ایران»، روز چهارشنبه اعلام کرد که این وب‌سایت «در یک اقدام غیرمنتظره» عصر سه‌شنبه «بدون اطلاع قبلی فیلتر شد.» به تأکید او سرورهای رسانه‌های داخل ایران در اختیار «ابرآروان» است و فیلترینگ بدون «دستور قضایی» صورت می‌گیرد.
«دیده‌بان ایران» یک رسانه اینترنتی داخل ایران است که فعالیت خود را از هشت سال پیش آغاز کرد.
این وب‌سایت خبری و تحلیلی پیش از این گزارش‌هایی درباره فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و قضایی منتشر کرده است.
