سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت با انتشار گزارش سال ۲۰۲۳ خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در این سال، آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است.
در گزارش این سازمان حقوق بشری تصریح شده که مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات، با استفاده از قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام به سرکوب شدید آزادیهای اساسی کرده‌اند.
براساس این گزارش زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، با خشونت و تبعیض فزاینده شامل بازداشتهای خودسرانه، آزار و اذیت و حتی قتل روبرو می‌شوند و حکومت ایران با استفاده گسترده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اقلیتها را شدیدا سرکوب کرده و تحت فشار قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، افزایش تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی و سایر «گروههای به حاشیه رانده شده» را سیستماتیک دانست و افزود:«مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند به طوری که تعداد اعدامها در سال گذشته در ایران افزایش یافته و بسیاری از این اعدامها حاصل محاکمه‌های ناعادلانه بوده است.»
این سازمان در گزارش خود با برشماری موارد مختلف سرکوب تصریح کرد که حمله‌های نیروهای حکومتی ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان با استفاده از «ﮔﺎز اﺷﮏآور، ﺗﻔﻨﮓهای ﺷﺎﺗﮕﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی آبﭘﺎش» ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺰاران ﻣﻌﺘﺮض و ﻧﻤﺎزﮔﺰار از «ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن» منجر به دستگیریهای گسترده شده است.
بر اساس این گزارش، مقامات جمهوری اسلامی با «سرکوب اعتراضات محلی» و «تخریب خانه‌های روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﻌﺘﺮض» تلاش کرده‌اند از «گسترش اعتراضات سراسری» جلوگیری کنند.
همچنین ﻣﻘﺎﻣﺎت از طریق «دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن» و اجبار دانشجویان به دادن تعهد، اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
هزاران ﻧﻔﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن هم «ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ، ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎیی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ اﺧﺮاج از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ» ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
عفو بین‌الملل با برشمردن موارد تبعیض سیستماتیک در میان «اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی قومی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮبﻫﺎی اﻫﻮازی، ترک‌های آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺑﻠﻮچها، کردها و ترکمن‌ها» بر «تشدید فقر و حاشیه نشینی» در این مناطق تاکید کرد و در عین حال از قتل ده‌ها کولبر غیر مسلح کرد و سوخت‌بران بلوچ به عنوان یکی از مصادیق «مصونیت مجازات نیروهای امنیتی» یاد برد.
در بخش دیگر این گزارش؛ وضعیت حقوق بشر اقلیتهای مذهبی از «جمله بهاﺋﯿﺎن، ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی، ﯾﻬﻮدﯾﺎن، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﯽ و پارﺳﺎن» با توجه به «ﺑﺎزداﺷﺖهای ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎ به دلیل اظهار یا عمل به ایمان» وخیم گزارش شده و چگونگی تشدید فشارها بر بهاﺋﯿﺎن تشریح شده است.
بر اساس این گزارش، نفرت‌پراکنی رسانه‌های حکومتی و برخی از مقامات علیه اتباع و پناهجویان افغانستانی با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر، در حالی است که آنها با اعمال تبعیض گسترده از جمله دسترسی به تحصیل، مسکن، اشتغال، مراقبتهای درمانی، خدمات بانکی و آزادی جابجایی مواجه هستند.
سازمان عفو بین‌الملل طی این گزارش بارها «مصونیت» مقامات حکومتی از مجازات و عدم پاسخگویی حکومت در «قبال ﻗﺘﻞﻫﺎ، ﺷﮑﻨﺠﻪ، ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺳﺎزی ﻗﻬﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» را برشمرده و علیه تداوم آن هشدار داده است.
این گزارش، توافق بلژیک و حکومت ایران برای مبادله یک شهروند بلژیکی در برابر یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که «به خاطر تلاش برای بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه در حال گذراندن محکومیت ۲۰ ساله خود در بلژیک بود» را یکی از مصداق های «مصونیت در برابر جنایات بین‌المللی» توصیف کرده است.
عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» به موارد مختلف «نقض حریم خصوصی» و آزادی بیان در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد:«مقامات حکومت ایران همچنان رسانه‌ها را سانسور می‌کنند، روی امواج کانالهای ماهوارهای پارازیت می‌اندازند و به مسدود کردن و یا فیلتر کردن برنامه‌های تلفن همراه و رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس (توئیتر سابق) و یوتیوب ادامه می‌دهند و آزادیهای آنلاین و دسترسی مردم به اینترنت جهانی را تضعیف می‌کنند.»
گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت درباره گزارش تازه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر به ویژه تهدیدهای مطرح شده برعلیه روزنامه‌نگاران گفت:«جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگترین صادرکنندگان تروریسم است و از سال ۱۳۵۷ به طور همزمان نشان داده رژیمی است که به آزادی اعتنایی ندارد و همچنان به سرکوب جدی جامعه مدنی، تهدید رسانه‌ها و تضییع حقوق انسانها ادامه می‌دهد.»
ودانت پاتل تصریح کرد:«با توجه به این موارد ما به برداشتن گام‌هایی برای پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال شهروندان خود و نقض حقوق اساسی آنها ادامه خواهیم داد.»
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه با انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۳ میلادی در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد که محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در این سال در بسیاری از زمینه‌ها بدتر شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه با انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۳ میلادی در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد که محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در این سال در بسیاری از زمینه‌ها بدتر شده است.
گفتنی است رابرت گیلکرست، مقام ارشد دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در مورد بدتر شدن کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی طی سال ۲۰۲۳ میلادی، به‌ویژه وضعیت حقوق زنان در ایران، ابراز نگرانی کرد.
این دیپلمات آمریکایی در پاسخ به پرسش گیتا آرین، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، مبنی بر وجود لوایحی در کنگره درباره تحریم‌های جدید علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی به‌دلیل تدوام نقض حقوق بشر گفت، وزارت امور خارجه آمریکا متعهد است تمامی قوانین تصویب‌شده از سوی کنگره را به اجرا بگذارد.
او که در مراسم رونمایی از گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان با خبرنگاران سخن می‌گفت، ابراز نگرانی کرد که طی سال گذشته میلادی اعضای اقلیتهای دینی و مذهبی و همچنین کنشگران مدنی و حقوق بشری در ایران مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
گیلکرست در پاسخ به بخش دیگری از پرسش خبرنگار صدای آمریکا در ارتباط با تشدید سرکوب زنان در ایران نیز گفت، وضعیت زنان ایرانی روز به روز وخیم‌تر می‌شود، آنها با تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند، و به دلیل مخالفت با حجاب تحمیلی از سوی حکومت مجازات می‌شوند و به زندان می‌افتند.
این مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تداوم سرکوب معترضان ایرانی، به‌ویژه پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و نیز افزایش موارد اعدام، یادآور شد که ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده است.
سرکوب خشونت‌بار معترضان به کشته‌شدن مهسا امینی و همچنین گسترش روابط نظامی جمهوری اسلامی با روسیه، کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده را بر آن داشته است تا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مقامات و نهادهای مسئول حکومت ایران در این ارتباط وضع کنند.
مقام‌های آمریکایی بارها ضمن اعلام حمایت قاطع خود از شهروندان ایرانی مخالف سرکوب حکومتی وعده داده‌اند مقامات جمهوری اسلامی را پاسخگو خواهند کرد.
