هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواسته است تا در جریان بررسی لوایح بودجه ۱۴۰۱ موضوع کسری منابع سازمان تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و همچنین پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را مورد توجه ویژه قرار دهند.
رسول فرخی میکال دبیر کمیسیون داخلی کشور و شوراهای مجلس به تسنیم گفته است: «در دستگاه‌ها با دو نوع تبعیض روبرو هستیم تبعیض در همان دستگاه، یعنی کارکنان یک دستگاه با کار مشابه، حقوقی متفاوت دریافت می‌کنند و تبعیض در بین دستگاه‌های اجرایی، یعنی حقوق کارکنان با شرایط، شغل و مدرک تحصیلی یکسان متفاوت است.»
در مورد بازنشستگان، در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه مطرح شده است که دولت مکلف است تا ۹۰ درصد متوسط حقوق شاغلان به بازنشستگان پرداخت کند تا حقوق بازنشستگان سنوات قبل با بازنشستگان جدید همسان شود. همچنین طبق ماده ۹۸ قانون استخدامی کشور، دولت مکلف است با افزایش حقوق کارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان هم اقدام کند و این وظیفه دولت‌ها است که حقوق بازنشستگان و کارمندان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
در مورد معلمان اما مشکل فقط طرح همسان سازی نیست. ۱۰ سال پیش طرح رتبه بندی معلمان به مجلس ارائه شد که هدف آن ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی بود. در این طرح بر اساس چهار رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم ردیف خودش در دانشگاه حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند.
اما یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم روز ملی پژوهش ۲۰ آذر ماه امسال گفت: «در مورد رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود دارد. بنده این طرح را همسان سازی می‌دانم تا رتبه بندی، چرا که برای رتبه بندی باید سندی وجود داشته باشد تا روی آن سند کار شود. اثر آن روی کیفیت آموزش دیده شود.»
مسلم صالحی نماینده مجلس پیشتر در جلسه علنی مجلس در روز ۱۵ دی گفته بود: «از دولت تقاضا دارم هر چه شریعتی لایحه جامع همسان سازی حقوق کارمندان را به مجلس ارائه دهد. چرا که کارکنان بخش‌های مختلف کشور دچار مشکل معیشتی هستند و با ارائه این لایحه به مجلس می‌توان تا حدی مشکلات آنها را بر طرف کرد.»
- خط فقر، مبنای افزایش حقوق
به گفته محمد علی پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دولت در نظر دارد به صورت پلکانی حقوق را افزایش دهد که بین صفر تا ۲۰ درصد خواهد بود.
همچنین بر اساس حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و رشد یک میلیون تومانی در بودجه سال آینده، قرار است به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارتقاء پیدا کند. همچنین سقف حقوق برای مدیران و اساتید دانشگاه ۲۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
داریوش ابوحمزه معاون وزیر کار به تازگی خط فقر را ۴ میلیون تومان و در تهران ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون اعلام کرده است. این در حالی است که مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، در سال ۱۳۹۹ گفته بود: خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان است.
در این رابطه بهروز محبی نام آبادی، نماینده مجلس، گفته است: «درست است افزایش ۱۰ درصدی در حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است اما مجلس و دولت باید برای حقوق‌های زیر خط فقر تدبیری داشته باشد.»
احسان ارکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در جلسه علنی مجلس گفته بود: «با اشاره به تورم ۴۰ درصدی سال آینده و حذف ارز ترجیحی، افزایش ۳ درصدی به اضافه ۵۳۰ هزار تومان در سال آینده برای کارکنان دولت ظلم است.»
- اعتراضاتی که ادامه دارد
مدتی است که تجمعات بازنشستگان در نقاط مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن حقوق و مستمری ادامه دارد.
خواسته آنها اجرای کامل همسان سازی و تصویب لوایح دائمی شدن رتبه بندی، اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی و تورم واقعی است.
ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران، گفته است که حقوق دریافتی بیش از ۹۰ درصد بازنشستگان زیر خط فقر است.
معلمان نیز بارها در واکنش به بدقولی دولت در اجرای لایحه رتبه بندی و همسان سازی حقوق معلمان و همچنین اعتراض به بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی و توهین آمیز نیروهای امنیتی، در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها دست به تجمع زده‌اند.
