مؤسسه «هریتج» گزارشی را در مورد آزادی‌های اقتصادی در جهان منتشر کرده است. در این گزارش، ایران در بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۷۰ قرار گرفته است.
رتبه ایران در بین تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین رتبه آزادی اقتصادی است.
کشورهای اریتره، بروندی، زیمباوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و سرانجام کره شمالی به ترتیب بعد از ایران در رتبه های ۱۷۱ تا ۱۷۷ قرار دارند، و در صدر این جدول کشورهای سنگاپور، سوئیس، ایرلند، و نیوزلند به ترتیب اول تا چهارم هستند.
بر اساس این گزارش ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ سقوط ۸.۷ امتیاز را در همه زمینه‌های آزادی اقتصادی تجربه کرده است.
معیارهای این سنجش چندین شاخص است، از جمله: آزادی داشتن ملک، قوانین و دادرسی عادلانه در زمینه اقتصادی، شفافیت در ساختار حکومت، مالیات، میزان دخالت حکومت در هزینه‌های کشور، هزینه دولت‌ها برای رفاه مردم، آزادی در ثبت و اداره شرکت‌ها، قوانین حمایتی از کارگران، آزادی گردش پول در جامعه، آزادی در بورس و سرمایه گزاری.
این گزارش بر اساس آمار دولت‌ها تنظیم شده و بطور مثال در مورد ایران آمار بیکاری تنها ۱۱ درصد و رشد اقتصادی ۱.۵ درصد در نظر گرفته شده، ارزش برابری پول ایران نیز با ارز دولتی سنجیده شده، با این حساب رتبه اعتباری ایران در جدول شاهد سقوط بوده است.
در این گزارش آمده است که به علت حضور شرکت‌های دولتی و تحت نظر نیروهای امنیتی، بخش خصوصی در رقابت نمی‌توانند شرایط مناسبی داشته باشند. در نتیجه بخش خصوصی در مقیاس کوچک در بخش‌های کارگاه‌ها، مزارع و خدمات مشغول به کار هستند. یارانه سوخت ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است و دولت کنترل قیمت‌ها را در اختیار دارد.
