پس از گزارش‌ها درباره به کما رفتن یک زندانی در خطر اعدام به نام حسن فیروزی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرد فردی به این نام «با جرایم ذکر شده» در رسانه‌ها بازداشت نشده و در هیچ یک از زندان‌ها وجود ندارد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز یک‌شنبه دوم بهمن اعلام کرد که درباره پرونده حسن فیروزی «تحقیقات ویژه» کرده و فردی به این نام «با جرایم ذکر شده» حکم «محکومیت و کیفرخواست و قرار طی ماه‌های گذشته» ندارد و در «هیچ کدام از زندان‌های ایران در بازداشت و گذران دوران محکومیت نیست.
قوه قضاییه فردی به نام حسن فیروزی را «ساخته و پرداخته رسانه‌های معاند» نامیده و وجود او را تکذیب کرده است.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته اعلام کردند حسن فیروزی، معترض بازداشت‌شده در خطر اعدام، بر اثر «شکنجه و خونریزی شدید» به کما رفته و «وضعیت وخیمی» دارد.
همچنین گفته شده بود که «پدر، مادر، و همسر» حسن فیروزی را برای ملاقات با او به بیمارستانی برده‌اند که مشخص نیست کجا است.
پیش از آن، فایل صوتی منتسب به پیام او از زندان در فضای مجازی خبرساز شده بود که با بیان این که «مرا می‌کشند» از مردم خواسته بود تا کمک کنند یک بار دیگر دختر نوزادش را ببیند.
در گزارش‌های پیشین، حسن فیروزی ۳۴ ساله اهل شهر ری معرفی شده بود که در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در زمان بازداشت، دختر او ۱۸ روزه بود.
در پیام منتسب به حسن فیروزی، گفته شده بود: «من چه امضا بکنم و چه نکنم، مرا می‌کشند. دلم می‌خواهد آخرین بار دخترم را ببینم. فقط ۱۸ روز دیدمش و خیلی دلم برای دخترم تنگ شده و تنها آرزویم این است، قبل از این که بلایی سرم بیاورند، دخترم را ببینم.»
گفته می‌شود که یکی از دلایل شکنجه‌های شدید حسن فیروزی انتشار آخرین پیام صوتی و در خواست کمک او از مردم بود که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
این معترض در خطر اعدام در فایل صوتی دیگری گفته است که به او «اتهامات دروغ زده‌اند»، و او «تنها کف خیابان با مردم همراه بوده است.»
معصومه، همسر حسن فیروزی پیشتر گفته بود که «جان حسن در خطر است و خانواده‌اش از زنده بودنش قطع امید کرده‌اند و هر روز در خانه برای او عزاداری می کنند.»
جمهوری اسلامی از فعالیت رسانه‌های آزاد در ایران جلوگیری می‌کند و به پژوهشگران حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اجازه نمی‌دهد برای تحقیقات مستقل وارد کشور شوند و این مسئله اطلاع‌رسانی در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران را دشوار می‌کند.
