صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است در حال حاضر در ایران «زندانی سیاسی» وجود ندارد و دستگاه قضایی ایران «هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب» قرار نداده است. این در حالی است که تنها نگاهی به خبرهای یک ماه اخیر نشان می دهد دهها فعال سیاسی، مدنی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده اند.
به گزارش میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه، صادق لاریجانی درباره «زندانیان سیاسی» گفته است که اگر کسی «اقدامی علیه امنیت» مرتکب شد، به آن رسیدگی می‌شود و «نوان مجرمانه مستقلی» دارد. ضمن آن‌که «جرم سیاسی نیز در قانون تعریف» شده، اما در حال حاضر «چنین محکومانی» نداریم.
سخنان صادق لاریجانی در حالی بیان شده که در حال حاضر تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان اقلیت‌ها، وکلای دادگستری، فعالان کارگری و … در ایران در زندان هستند.
تعداد زندانیان سیاسی در ایران
از تعداد زندانیان سیاسی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان جمهوری اسلامی محکومیت زندانیان سیاسی را به مسائلی چون «امنیت ملی» یا «توهین» مرتبط می‌کنند.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، دوم بهمن ماه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که پس از منحل شدن بند ۳۵۰ زندان اوین - که مختص به زندانیان سیاسی بود - متوجه شده است که «تعداد زندانیان سیاسی خیلی خیلی بیشتر از حد تصور» است.
به گفته خندان صرفا در بند ۴ زندان اوین «نزدیک به ۷۰ نفر زندانی سیاسی وجود داشت که حداکثر ۱۵ درصد از آن‌ها شناخته شده هستند». او اضافه کرده بود که از تعداد زندانیان سیاسی در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین که ظرفیت آن چند برابر بند ۴ است اطلاعی در دست نیست، ضمن این‌که «از بندهای امنیتی مانند ۲۰۹و ۲الف که زندانیان سیاسی در بدو بازداشت‌‌شان مدتها در آنجا نگهداری و بازجویی می‌شوند، آماری وجود ندارد».
تعداد افراد بازداشت شده در یک ماه اخیر
رئیس قوه قضائیه ایران در حالی گفته که «صرف نقد» در جمهوری اسلامی جرم محسوب نمی‌شود که از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون چندین نفر به بهانه‌های گوناگون- از جمله انتقاد از سیاست‌های کشور - احضار و در مواردی بازداشت شدهاند.
از جمله امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه و هم‌زمان با سخنان صادق لاریجانی، ابوالفضل قدیانی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام «نشر اکاذیب» دادگاه احضار شده است. قدیانی طی سال‌های اخیر از نحوه حکومت‌داری آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کرده است.
هم‌زمان امروز اعلام شد حکم شش ماه زندان مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان هم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مقدری گفته است که دلیل صدور این حکم نوشتن توییت‌هایی با موضوع‌‌هایی چون «انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نیکنام و مینو خالقی»، «انتقاد از محروم شدن دوچرخه سواری زنان» و «انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های مجازی» بوده است.
مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شرکت تامین اجتماعی، از جمله دیگر افرادی است که امروز و پس از تایید حکم شش ماه حبس خود به دلیل نام بردن از سعید مرتضوی در یک مصاحبه پیش از قطعی شدن حکم دادگاه باید به زندان برود.
ابتدای دی ماه سال جاری اعلام شد که حکم زندان و شلاق محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. هم‌زمان اعلام شد حامد آئینه‌وند، روزنامه‌نگار، که بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، به شش سال زندان محکوم شده است.
در هفته نخست دی ماه برخی از زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی‌شهر هم در اعتراض به وضعیت خود در زندان‌ها، با ارسال شکایت به نهادهای حقوقی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به این وضعیت شدند.
تجمع صنفی معلمان در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود نیز از دیگر مواردی بود که براساس گزارش‌ها به بازداشت ۴۰ تا ۵۰ معلم ختم شد. در شهر ابهر (در استان زنجان) نیز یک فعال صنفی معلمان به دلیل سخنرانی در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شد.
در جریان تجمع‌های کارگران هم تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند. از جمله می‌توان به بازداشت محمدرضا نعمت‌پور در جریان اعتراض‌های کارگران گروه مالی صنعتی فولاد ایران اشاره کرد. تنها یک روز پس از بازداشت نعمت‌پور، یکی دیگر از کارگران معترض این شرکت هم بازداشت و روانه زندان شد.
علی نجاتی، کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه،هم از جمله فعالان کارگری بود که در جریان تجمع‌های اعتراضی کارکران این شرکت به زندان رفته بود.
کوروش کرم‌پور، شاعر اهل آبادان و مدیرمسئول نشریه «یادگاری» نیز دی ماه سال جاری از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
در نیمه دی ماه اعلام شد تعدادی از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان و فعالان محیط زیست، در شهر کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. برخی بازداشت‌شدگان به انجام «فعالیت‌های تروریستی» هم متهم شدند.
روز هفدهم دی ماه سال جاری هم مادر مایکل وایت، نظامی پیشین آمریکایی، خبر داد فرزندش که برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود، از تابستان گذشته در ایران زندانی شده است. نام وایت هم به لیست بلند آمریکایی‌ها یا ایرانی-آمریکایی‌های دوتابعیتی اضافه شد که در ایران زندانی هستند.
محمد حسین‌زاده و آرشام رضایی، دو فعال مدنی، از جمله دیگر افرادی بودند که در دی ماه سال جاری بازداشت شدند. علت بازداشت آن‌ها نیز به خانواده‌شان اعلام نشد.
مسعود شمس‌زاده، از دیگر وکلای دادگستری بود که ماه گذشته در شهر ارومیه بازداشت شد. شمس‌زاده وکالت شماری از زندانیان سیاسی کرد را هم بر عهده داشت.
امیرحسین محمدی‌فرد و ساناز الهیاری، از گردانندگان نشریه دانشجویی گام هم از جمله بازداشتی‌های دی ماه بودند. پیش از آن‌ها، عسل محمدی یکی دیگر از اعضای تحریریه نشریه گام هم بازداشت شده بود.
امیر امیرقلی، فعال سابق دانشجویی نیز از جمله دیگر اعضای تحریریه این نشریه بود که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، هم که در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، چند روز پس از آزادی موقت، مجددا بازداشت شدند. آن‌ها پس از آزادی اعلام کرده بودند که در زندان شکنجه شدهاند، مسئله‌ای که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی رد شد.
سوم بهمن ماه هم چند کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه که دست به تجمع اعتراضی زده بودند و همچنین رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران، بازداشت شدند.
حسین رضایی دبیرکل کانون صنفی معلمان بوشهر، رضوان بیگی همسر «بهفر لاله زاری» زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و دبیرکل اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، از جمله بازداشتی‌های بهمن ماه سال جاری بودند.
روز یازدهم بهمن ماه هم منابع خبری اعلام کردند چهار شهروند کرد در شهر پیرانشهر، در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. بازداشت این چهار تن در ادامه بازداشت و احضار فعالان کرد در چند ماه اخیر بود که تعداد آن‌ها به بیش از صد نفر می‌رسد.
هم‌زمان با گذشت یک سال از بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست، پانزدهم بهمن ماه هم اعلام شد پوریا سپهوند، فعال محیط زیست و کارشناس موسسه حیات وحش میراث پارسیان، بازداشت شده است.
در این مدت برای برخی از زندانیان احکام مختلفی صادر شد، از جمله حکم ۲۲ سال زندان برای آریاسب باوند. حکم برخی دیگر تایید شد و وضعیت پرونده برخی دیگر از زندانیان نیز با وجود گذشت ماه‌ها از زمان بازداشت آن‌ها، هم‌چنان مشخص نیست و آن‌ها با حکم «بازداشت موقت» در زندان هستند.
علاوه بر همه این‌ها، زندانیان مختلفی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خود، محرومیت از در اختیار داشتن وکیل یا محرومیت از تماس تلفنی و امکان ملاقات با خانواده شکایت کرده‌اند.
بهمن ماه سال جاری هم سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در ایران، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامیده بود.
براساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۱۸ میلادی دست‌کم ۲۶ نفر در جریان تظاهرات کشته شدهاند. همچنین ۱۱ وکیل دادگستری، ۵۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، ۹۱ دانشجو، ۱۱۲ فعال حقوق زنان، ۶۳ فعال محیط زیست، ۴۶۷ کارگر، بیش از ۲۰۰ تن از اعضای دراویش گنابادی، ۱۷۱ مسیحی و ۹۵ بهایی در ایران بازداشت شدهاند.
