گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هفتم تیر با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا به آزار و اذیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، پایان دهد.
آنها همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی و تمامی زنان مدافع حقوق بشری شدند که به اتهام دفاع از حقوق بشر در ایران، زندانی هستند.
این کارشناسان می‌گویند: «ما نسبت به دادرسی‌های ناعادلانه و احکام طولانی صادر شده برای نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، که به طور مستقیم با استفاده مسالمت‌آمیز او از حق آزادی بیان و تجمع، در راستای پیگیری برابری جنسیتی در ایران مرتبط است، نگران هستیم.»
در ادامه بیانیه گفته می‌شود که «استفاده بی‌رویه از اتهامات پوششی در چارچوب امنیت ملی یا تبلیغ علیه حکومت برای خاموش کردن صداهای منتقد، باید متوقف شود.»
این کارشناسان سازمان ملل متحد پیشتر بازداشت نرگس محمدی از سوی جمهوری اسلامی را «خودسرانه» دانسته بودند.
آنها می‌گویند: «ما عمیقاً نگران فضای تبعیض و ترسی هستیم که مدافعان حقوق بشر زن در ایران در آن زندگی می کنند.»
به گفته این کارشناسان، این روند «با فقدان یک سیستم قضایی مبتنی بر قوانین که پاسخگوی جنسیت و در دسترس بودن برای زنان باشد، و مصونیت از مجازات برای نقض حقوق زنان و دختران، تشدید شده است.»
آنها می‌گویند: «تبعیض و خشونت شدید علیه زنان و دختران غیرقابل قبول است. ما می‌خواهیم به دولت ایران تعهدش برای حمایت و ارتقای حقوق همه مدافعان حقوق بشر، در حالی که آنها به طور مسالمت‌آمیز کار مشروع خود را انجام می‌دهند، یادآوری کنیم.»
این کارشناسان همچنین یادآور می‌شوند که گزارش‌های نگران‌کننده‌ای دریافت کردند که نشان می‌دهد نرگس محمدی مدت کوتاهی پس از اعطای جایزه صلح نوبل، از دسترسی به وکیلش محروم بوده و اجازه تماس با خانواده خود را نداشته است.
آنها با اشاره به اینکه خانم محمدی حتی از دسترسی به کمک‌های پزشکی محروم شده است، می‌گویند دسترسی به خدمات پزشکی و قانونی بازداشت‌شدگان، بخشی از حقوق اساسی آنها است و باید مورد احترام قرار گیرد.
در این بیانیه گفته می‌شود که در سال‌های اخیر، بازداشت‌های فعالان حقوق زنان در ایران افزایش یافته است، و مقامات جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند که سایر معترضان به حجاب اجباری ممکن است به جرایم امنیت ملی متهم شوند.
این کارشناسان می‌گویند: «زنان مدافع حقوق بشر که تحمیل کد پوشش اجباری حجاب بر زنان را به چالش می‌کشند، در دفاع از حقوق بشر تضمین شده جهانی عمل می‌کنند. ما از دولت ایران می‌خواهیم که این را به خاطر بسپارد.»
آنها در ادامه یادآور شدند که استفاده از قوانین سرکوبگرانه برای جرم‌انگاری اعمال آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز با تعهدات ایران تحت قوانین جهانی حقوق بشر ناسازگار است
نرگس محمدی ۵۲ ساله از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به دلیل چندین محکومیت قبلی در رابطه با کارزارهای خود علیه حجاب اجباری برای زنان و مجازات اعدام در ایران، زندانی است.
مصطفی نیلی، وکیل او، روز ۲۹ خرداد، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که خانم محمدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد.
به گفته مصطفی نیلی، این حکم در پاسخ به فراخوان برای تحریم انتخابات پارلمانی، نامه‌هایی به نمایندگان سوئدی و نروژی، و اظهارنظرهایی درباره دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی ایرانی، است.
نرگس محمدی روز دوم اردیبهشت در پیامی صوتی از زندان اوین، به افشاگری درباره «ضرب و شتم» و «آزار جنسی» دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی، پرداخته بود.
صدور حکم جدید علیه نرگس محمدی با اعتراض بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شده است.
