آرمین سلیمانی - در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به ریاست ابراهیم رئیسی، مقرر شده این ستاد سیاستهای حمایتی با هدف «کنترل رشد اجاره بها» و «حمایت از اجارهنشینان» را تدوین و ارائه کند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری ایران، در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی، مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاستهای حمایتی را تدوین و ارائه کند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دیماه۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است که نسبت به رقم ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نرخ تورم نقطهای نیز به ۳۵.۹ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
بنا بر اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران وابسته به دولت جمهوری اسلامی، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی شهر تهران در طول سالهای ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۰ از ۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان به ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان رسیده که حاکی از رشد حدودا ۲۸ میلیون تومانی در هر متر مربع است.
بر اساس این گزارش رسمی، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز که در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۲۱ هزار تومان بوده در سال ۱۳۹۶ به ۲۵۶ هزار تومان و در سال ۱۳۹۷ به ۳۲۶ هزار تومان رسیده است.
مقایسه متوسط مبلغ اجاره ماهانه برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز نشان میدهد که قیمتها با رشد حدود ۲۰۰ هزار تومانی از ۴۳۷ هزار تومان به ۶۳۰ هزار تومان رسیده و این رقم در بهار ۱۴۰۰ حدود ۸۳۴ هزار تومان برآورد شد.
وبسایت خبری کارآفرین نوشته است که این ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نسبی هستند و در واقعیت، قیمتها بیش از این افزایش پیدا کرده است. به طوری که اکنون برای اجاره یک واحد مسکونی ۷۰ متری نوساز در شهر تهران، مستاجران باید ۳۹۰ میلیون تومان ودیعه داشته باشند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه برگزار شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانکها نیز ارائه شده و ابراهیم رئیسی دستور داده است «بانک مرکزی سیاستهای لازم برای مدیریت رشد نقدینگی» را تدوین و «در سریعترین زمان ممکن» به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی روند کاهشی تورم در آذرماه امسال شده اما با اعلام این بانک، نقدینگی در پایان آذر امسال ۲۴.۹ درصد نسبت به پایان سال گذشته رشد داشته است.
بر پایه اعلام این مرجع پولی و بانکی جمهوری اسلامی، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسیده است. پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۵.۵ درصد) به میزان ۶.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
در بازه زمانی دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها هم به ترتیب با سهمی معادل ۱۲.۸ و ۸.۰ واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.