گاردین در گزارشی از دفتر این نشریه در تهران، به فضای اقتصاد ایران در آستانه توافق احتمالی نهایی اتمی این کشور پرداخته و می نویسد، در حالی که دولت حسن روحانی به امید رسیدن به توافق نهایی اتمی و پایان دادن به تحریم ها، در جلب حمایت پایتختهای غربی میکوشد، سرمایهگذاران خارجی که در ایران بهدنبال فرصت میگردند، بهتر است درسهایی را که از اقتصادهای اتحاد شوروی فروپاشیده در سال ۱۹۹۱، و دوران گیژی چین حدود یک دهه بعد، آموختهاند ازنو مرور کنند: تیم حقوقیات را تقویت کن، اعتماد را یک کالا بدان، و مراقب سرپایان (اختاپوس ها) باش.
کوان هریس از دانشگاه پنسیلوانیا میگوید، از زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری نسبتاًعملگرای جمهوری اسلامی، دولتهای ایران کوشیدهاند بخشهایی از اقتصاد را که بخش اعظم آن در مالکیت دولت است، به«بخش خصوصی واقعی» بفروشند. اما پس از گذار از گستره ای از استراتژیهای ایدئولوژیکی و انتقال حجم کلانی از سرمایه، بیش از ۸۰ درصد آن نصیب نهادهای وابسته به رژیم شده است. یعنی نصیب : بانکها، شرکت های نظامی، بنیادهای مذهبی، صندوق های خیریه و امداد و طرح های رفاهی عامه پسند.
سرمایهگذاران خارجی، باید درِ باغِ سبزِ فرصت ها را، که دولت روحانی به آنها نشان میدهد، فراموش کنند و بدانند که باید با حدود ۱۲۰ نهاد شبه خصوصی، که بنا به تخمین محسن صفایی فراهانی، معاون پیشین وزارت صنعت، نیمی از تولید خام کشور را در دست دارند، سروکله بزنند.
ماروین زوناس از دانشکده علوم بازرگانی دانشگاه شیکاگو میگوید «بازیگران شبهدولتی بسیار قدرت دارند و اختاپوسوار بازوهای خود را برگرد اقتصاد ایران گسترده اند». به گفته او «به هرحال، شرکت های خارجی مهم باید با بسیاری از آنها که تشنه کارآیی بیشتر هستند رابطه برقرار کنند... اما نباید به این زودی ها به عوض شدن فرهنگی که در لایه های زیرین گسترده است، چشم امید داشت.. و البته نباید به تغییر ساختار سیاسی بسته کشور هم امیدوار بود»
با این همه ایران پذیرای دهها شرکت خارجی است که با پیچیدگی های فضای بازرگانی محلی ایران دست و پنجه نرم کرده اند. درپی شرکتهای صنعتی ومهندسی ترکیهای و چینی، که دولت هایشان هیچ گاه نظام تحریم ها را به تمام و کمال رعایت نکردند، شرکت سامسونگ کره جنوبی و چند خودروسازی اروپایی با اغتنام فرصت استثناهایی که آمریکا، پس از مذاکرات اتمی در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد و شامل بخش های خاصی از بازرگانی میشود، فعالیتشان را در ایران ازنو آغاز کردند.
احتمال نمیرود که تا زمانی که تحریم نظام مالی در کشور برقرار است، بانکهای بینالمللی بخواهند به معامله با ایران دست بزنند. بنابراین شرکتهایی چون شرکت کامپیوترسازی چینی له نووو، و خودروسازی فرانسوی رنو، بر معاملات نفت -در برابر -کالا و دیگر انواع معاملات پایاپای متکی خواهند بود. در حالی که این تدبیرها به رفع نیازهای فوری بازار مصرف ایران، که حریص کالای خارجی است، کمک می کند، شرکت های دست درکار غالبا به سبب قطع معاملات زیانده که چشم انداز دراز مدت اقتصاد کشور را به واپس رانده است، هدف انتقادهای تند مطبوعات قرار میگیرند.
مهاجران بازگشته به وطن که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و رویکار آمدن روحانی به وسوسه بازگشت به ایران گرفتار آمدهاند نیز دست به کار سرمایهگذاریهای آزمایشی و اکتشافی شده اند. اما بسیاری از آنان از تجربههای دشوار خود در رویارویی با فرهنگ فساد و بیاعتمادی خبر داده اند. یک وکیل پیشین امور تجارت در ایران، به دفتر گاردین در تهران گفته است موارد نقض قراردادها در سالهای اخیر مثل قارچ گسترش یافته و هزینههای حقوقی معاملات بازرگانی را افزایش داده است.
تخلفات در بازار بورس تهران، که بخش اصلی و عمده آن به دست شرکت های هولدینگ است که در مالکیت مشترک نهادهای شبهخصوصی قرار دارند، امری معمول است. ماه گذشته ۴۳ نفر در یک روز ۱۸ میلیون سهم شرکت پتروشیمی مبین را خریداری کردند و ارزش سهام را به ۳۰ درصد افزایش دادند. یک کمیسیون مجلس این معامله را فسخ کرد و مدیران بورس «خرابی نرم افزار معاملات بورس» را عامل آن ذکر کردند.
اندریاس شوایتزر مدیر اجرایی شرکت مشاوران ارژن کاپیتال میگوید برای رویارویی با «شرایط خاص» در فضای بازرگانی ایران، تعداد افرادی که برای تیم حقوقی شرکت استخدام کرده به طرز بی تناسبی زیاد است.
« باید به ایران مثل یک اقتصاد چینی یا روسی نگاه کنید که به طور عمده در مالکیت دولت است» « باید تصمیم بگیرید که این وضع را می پذیرید یانه. اگر پذیرفتید، باید خودتان را با آن تطبیق بدهید. به نظر ما نباید با سرمایه کم به ایران رفت چون هزینه خیلی بالاست.»
او می گوید،درحالی که دولت بیشتر اقتصاد را در کنترل دارد «نمی توانید مانع خرید عمده سهام شرکتها توسط نهادها و شرکتهای دولتی بشوید. نمیشود نظام را ملامت کرد. چون میشود دوباره همان شرکت را خصوصی کرد... فکر نمی کنم که دولت دنبال بهترین قیمت برای دارایی هایش باشد. چون اگر هدفش این بود، و اگر می خواست پول بانک های سرمایه گذاری غربی را جلب کند، باید این روند به صورت رقابتی میبود».
فعالیت های تجاری شوایتزر در ایران هشت سال پیش با طرح ساختن کارخانه تولید انرژی بادی در شمال غربی کشور آغاز شد. بخش انرژیهای بازیافتی از تحریمها معاف بود و باد یکی از موضوعهای منافع ملی بود. بنابراین شوایتزر و شرکایش توانستند به وام های یارانهای دست یابند. او به همراه یک شریک ایرانی در تبریز با حمید چیت چیان، رئیس پیشین یک نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزیر کنونی انرژی تماس گرفت و توانست حدود ۲۰۰ مجوز لازم و مدارک مربوط به بررسی های محیط زیستی را به دست آورد.
در دوران دوم احمدی نژاد به سبب بحران تورم و بیثباتیهای سیاسی، شرکت ناگزیر کار را متوقف کرد. اما شوایتزر میگوید این چیزها هم جزو ویژگی های این منطقه است.«باید خودتان را با آب و هوای ژئوپلیتیک سازگار کنید.»
شوایتزر توصیه میکند برای موفقیت در ایران سرمایه تان را به صورت محلی افزایش دهید و از زیربنا و متخصصان موجود در محل استفاده کنید. کمال مطلوب آن است که فقط مدیریت و تخصصهای ارشد را از خارج وارد کنید. در حال حاضر شرکت ارژن کاپیتال به شرکت های خارجی در زمینههای مختلف مشاوره میدهد: ساخت و ساز، هتل و رستورانداری، انرژی و کالاهای مارک دار. «مثل چینی ها ایرانیان هم عاشق مارکهای غربی اند بنابراین ما چند شرکت خیلی جدی را که برنامههای بلندمدت دارند میآوریم»... «هیچکس نمی آید فقط یک هتل بسازد. اینجا می آیند که بمانند چون هزینه مستقرشدن بالاست.»
همچنان که در اقتصادهای درحال گذار دیگر دیدهایم، در ایران نیز استخدام کارمند یکی از مشکلات پیش روی شرکتهای خارجی ست. کادرها و کارگران ایرانی، پس از سال ها دور و منزوی بودن از روند های بینالمللی، فاقد مهارتهای لازم برای اشغال مقام های مدیریت ارشد و مدیریت میانیاند. «اگر ۲۰ سال پیش در روسیه برای یک شغل باید با ۱۶ نفر مصاحبه میکردید، باید این رقم را برای ایران دوبرابر کنید.»
سیاست داخلی نیز احتمالا بر نقش بازرگانان غربی، که احتمالا باید با شرکتهای شبهخصوصی و جناح های مختلف حاکمیت کار کنند تا کارشان زمین نماند، تاثیر خواهد گذاشت. یک ایرانی مهاجر که درآمریکا تجارت میکند می گوید «فکر نمیکنم حالاحالاها درهارا به روی شرکت های آمریکایی باز کنند. اروپایی ها با شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادها و سازمانهای امداد و رفاه اجتماعی کارخواهند کرد تا قراردادهای چاق را بقاپند. خرده ریزش را هم رژیم برای بستن دهان تندروهای مخالف توافق اتمی بین آنها پخش خواهد کرد.»
و شواتزر اضافه میکند که ایران همچنان یک اقتصاد مدیریت شده باقی خواهد ماند و سرمایه گذاران نباید از آمادگی کشور برای اداره موج هجوم خارجیان به میان مردم و محصولات غافل باشند. شوایتزر میگوید «حتی اگر اشتیاق و فشار زیادی هم وجود داشته باشد عاقلانهتر آنست که این روند در طی یکی دوسال انجام شود. وگرنه مثل سونامی خواهد بود که ضررش بیش از نفعش است.»