موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بار دیگر در هفته‌های اخیر بارها مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.
ابتدا محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام بازنگری جدی در رژیم بازرگانی ایران و آماده شدن برای ارائه به سازمان تجارت جهانی اواخر اردیبهشت ماه امسال گفت مقدمات پیوستن کشور به این سازمان فراهم شده است.
آقای نعمت‌زاده همچنین از برنامه دولت ایران برای کاهش تعرفه‌های بازرگانی به منظور هموار کردن راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر داد.
بخش خصوصی هم با برپایی همایش‌ها خواستار برطرف شدن موانعی شده است که راه عضویت ایران با این سازمان جهانی را سد کرده است.
ایران در سال ۱۳۷۵ درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را داد اما به دلیل حضور سنگین دولت در اقتصاد و منابع مهم از جمله نفت، وجود تعرفه‌های سنگین بازرگانی و نبود قانونی برای مالکیت معنوی، با این عضویت مخالفت شد.
در اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی نیز بحث‌های بسیاری بر سر نحوه عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح شد اما عضویت ایران محقق نشد. در حال حاضر۱۶۱ کشورجهان در این سازمان عضویت دارند و ایران در ۱۰ سال گذشته عضو ناظر بوده است.
از جمله فعالیت‌های جدید برای بررسی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، همایش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در هفته اول خرداد، بود که با محور «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی» برگزار شد. همچنین در همایش «همدلی و همزبانی دولت با بخش خصوصی» نیز راه‌های اصلاح تعرفه‌ها، با هدف هموار شدن راه ایران به سازمان بررسی شد.
در همین حال، شاخص بهبود فضای کسب و کار یکی دیگر از شاخص‌ها برای عضویت است که ایران در سال جاری در میان ۱۸۹ کشور جهان مقام ۱۳۰ را از این نظر کسب.
حامد واحدی عضو اتاق بازرگانی تهران حل مشکل را در کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد جامعه و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت تنها بخش خصوصی قادر است فضای کسب و کار را بهبود بخشد.
سازمان تجارت جهانی، تنظیم قانون جهانی بازرگانی و رفع اختلاف میان اعضا را برعهده دارد و عضویت در این سازمان، شرایط حضور پررنگ‌تر در عرصه بازرگانی بین‌المللی را برای اعضا فراهم می‌کند.