مدیر عامل بانک رفاه که نامش در جنجال بر سر فیش های حقوقی مدیران دولتی مطرح شده بود، خبرهای مربوط به برکنار شدن خود و خروج از کشور را رد کرد.
علی صدقی روز شنبه پنجم تیر ماه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، با بی اخلاقی دانستن انتشار چنین اخباری گفت که در دفتر کارش حاضر شده است.
رسانه‌های منتقد دولت با انتشار سندی که از آن به عنوان فیش حقوقی نام برده‌اند دریافتی مدیر عامل بانک رفاه را بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند که از منابع عمومی پراخت شده است. اعلام نام او در پی اعلام نام و حقوق برخی از مدیران بیمه مرکزی و بانکهای دولتی که حقوق‌های بالا دریافت کرده بودند، صورت گرفت.
با این حال علی صدقی روز شنبه گفت که بانک رفاه یک بانک رفاه تابع قوانین و ضوابط موسسات خصوصی است و تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد.
مدیر عامل بانک رفاه اضافه کرد که امور مالی بانک در یک سال تحت مدیریت او همان روند مدیران پیشین را اعمال کرده است، ضمن اینکه به گفته او بانکها از دولت بودجه نمی گیرند بلکه از محل ایجاد درآمد، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند.
علی صدقی سند منتشر شده درباره خود را یک صورت حساب دانست نه فیش حقوقی. مدیر عامل بانک رفاه گفت: "قصد این افراد از انتشار یک صورت حساب به جای فیش حقوقی کاملا معلوم است زیرا قالب فیش های حقوقی بانک یک فرمت مشخص است نه اینکه گردش کار بستانکاری یک حساب را در یک بازه زمانی ۱۰ یا ۱۱ ماهه به نام فیش حقوق منتشر کنند."
با این حال آقای صدقی مبلغ واقعی حقوق خود را اعلام نکرد.
این مدیر شایعه برکناری خود توسط علی ربیعی وزیر کار را رد کرد و گفت که مجمع عمومی بانک می تواند او را برکنار کند نه وزیر.
صرافی ما بعد از دوسال تعطیل شد
مدیرعامل بانک رفاه به موضوع انتشار خبری درباره همکاری با حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، در یک صرافی نیز اشاره کرد. آقای صدقی گفت که صرافی مورد اشاره در برخی از خبرها سال ۹۰ تاسیس و بعد از دوسال به دلیل نداشتن سرمایه کافی بسته شد.
او تاکید کرد که آن صرافی از بانک مرکزی ارز نمی گرفت و فعالیت اقتصادی سنگینی هم انجام نداد.
جنجال بر سر دریافت حقوق بالای مدیران دولتی با انتشار حقوق مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و با انتشار حقوق رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی شکل گسترده تری به خود گرفت. دستگاه قضایی ایران در پی این اخبار اعلام کرده است که به این موضوع وارد خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری نیز به دستور حسن روحانی دستور بررسی حقوق مدیران دولتی را صادر کرده است.
