توئیتر سه‌شنبه از دادگاه هند خواست که بخشی از دستورات دولت این کشور برای حذف محتوای برخی مطالب منتشره در این شبکه اجتماعی را لغو کند.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که توئیتر در این چالش قانونی مدعی است این‌گونه دستورات دولت هند سوءاستفاده از قدرت است. تلاش این شرکت آمریکایی برای بررسی فضایی این موضوع، بخشی از رویارویی فزاینده با دهلی‌نو محسوب می‌شود.
مقامات هندی طی یک سال گذشته از توئیتر خواسته‌اند در مورد مسائل مربوط به محتوا - از جمله حساب‌های حمایت از یک ایالت مستقل سیک، پیام‌هایی که ادعا می‌شود اطلاعات نادرست درمورد اعتراض کشاورزان منتشر کرده است، یا توئیت‌های انتقادی از مدیریت دولت در مورد همه‌گیری ویروس کرونا - اقدام کند.
آشوینی وایشناو، وزیر فناوری اطلاعات هند، سه‌شنبه در پاسخ به پرسش‌ها درباره اقدام قانونی توئیتر به یکی از رسانه‌های این کشور گفت: «هر شرکتی در هر بخشی که باشد، باید قوانین هند را رعایت کند.»
وزارت فناوری اطلاعات هند به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره اقدام توئیتر پاسخی نداده است.
دولت هند پیشتر گفته بود که شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی، از جمله توئیتر، علی‌رغم جایگاه قانونی خود، از درخواست‌های حذف محتوا پیروی نکرده‌اند.
اواخر ماه گذشته، وزارت فناوری اطلاعات به توئیتر درباره دادرسی کیفری علیه این شرکت درصورت عدم رعایت برخی دستورات هشدار داده بود. به گفته یک منبع آگاه، توئیتر این هفته دستورات مذکور را رعایت کرد تا امتیازات خود به‌عنوان میزبان محتوا را از دست ندهد.
این منبع خبری در ادامه افزود که توئیتر در پرونده‌ای که به دادگاه عالی در ایالت کارناتاکا در جنوب هند ارائه کرده است، می‌گوید که برخی از این دستورات بر خلاف قوانین وزارت فناوری اطلاعات است.
تنش با دولت هند در اوایل سال گذشته افرایش یافت، زیرا توئیتر از اجرای کامل حذف حساب‌ها و پیام‌هایی که دهلی‌نو ادعا می‌کرد اطلاعات نادرست درباره اعتراضات ضد دولتی کشاورزان منتشر می‌کردند، خودداری کرد.
این شرکت همچنین تحت تحقیقات پلیس در هند قرار گرفته است و سال گذشته بسیاری از وزیران دولت با متهم کردن توئیتر به عدم رعایت قوانین این کشور به پلت‌فرم داخلی «کی‌او‌او» نقل مکان کردند.
توئیتر همچنین به دلیل مسدود کردن حساب‌های افراد بانفوذ از جمله سیاستمداران با انتقادهای زیادی در هند مواجه شده است
گزارش‌های شفافیت صنعت شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هند دارای یکی از بیشترین درخواست‌های دولتی برای حذف محتوا است.
این کشور در حال بررسی برخی اصلاحات در قوانین فناوری اطلاعات خود است که از آن جمله می‌توان به معرفی کمیته تجدیدنظر دولتی با قدرت تغییر تصمیمات تعدیل محتوا در شبکه‌های اجتماعی که حذف مطالب را تسهیل می‌کند، اشاره کرد.
دهلی‌نو می‌گوید که چنین اقداماتی ضروری است، زیرا این شرکت‌ها حقوق اساسی هندی‌ها را نقض کرده‌اند.
