کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول میگویند برای کمک به بهبود اقتصاد جهانی باید اقدامات جسورانه صورت گیرد. به گزارش رویترز، اعضای صندوق بینالمللی پول در نشست روز شنبه در واشنگتن از دولتها خواستند تا با سفتتر بستن کمربندهای اقتصادی، جلوی رشد کشورها را نگیرند.
در حال حاضر، اقتصاد ژاپن همچنان در تقلا برای سر پا ایستادن است، حوزه مالی یورو در خطر رکود اقتصادی قرار دارد، و حتی از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته شده است. در چنین شرایطی، کمیته مالی صندوق از جانب ۱۸۸ کشور عضو توجه به رشد اقتصادی را در اولویت قرار داده است:
«در شماری از کشورها چشمانداز رشد اقتصادی اندک یا کند دیده میشود، و بیکاری به میزان ناپذیرفتنی بالاست.»
صندوق در هفته گذشته پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۱۴ را از ۳.۴% به ۳.۳% کاهش داد. این سومین بار در سال جاری است که صندوق با توجه به ارزیابیها، چشمانداز میزان رشد اقتصادی را تنزل میدهد. این ناشی از پایین بودن میزان ترمیم و بهبود پایدار اقتصاد بعد از بحران مالی بینالمللی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ (۱۳۸۶ تا ۸۸) بهرغم تزریق نقدینگی فراوان توسط بانک مرکزی کشورهای مختلف جهان بود.
بیشترین نگرانی صندوق بینالمللی پول، که بسیاری از سیاستگزاران، اقتصاددانان و سرمایهگذاران شرکت کننده در نشست روز شنبه به آن اشاره کردند، اقتصاد اروپاست.
ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در واکنش به این نگرانی گفت کمربندهای تنگ اقتصادی در حوزه مالی یورو رو اندکاندک کنارگذاشته میشود. و ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، این نظر را که بزرگترین اقتصاد اروپا در معرض رکود قرار دارد، کم اهمیت جلوه داد:
«دلیلی وجود ندارد که از بحران در اقتصاد جهانی حرف بزنیم.» کمیته صندوق بینالمللی پول اعضا را به انعطاف در سیاستهای مالی فراخواند.
در صحنه تیره و تار اقتصاد جهانی، آمریکا نسبتاً فعالیت خوبی داشته، و سرمایهگذاران به دلار رو آوردهاند.
با این همه، و بهرغم رشد اقتصادی در آمریکا، تورم نرم و بالارفتن حداقل دستمزدها موجب شده که رشد اقتصادی به آهنگی کندتر از همیشه پیش برود، که با سرعت رشد مورد نظر فاصله دارد، و این نگرانی وجود دارد که کندی رشد اقتصاد به آمریکا هم اثر کند.