سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه ۲۰ مرداد از احتمال «اخراج فاطمه داوند، شهروند کُرد اهل بوکان که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازداشت شد» و هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌برد، خبر داد.
این سازمان گزارش داد که فاطمه داوند روز ۱۳ مرداد، زمانی که قصد «خروج بدون مدرک» از ترکیه را داشت، همراه با فرزند ۱۸ ساله‌اش بازداشت شدند و به کمپ شهر «آیدین» که بازداشت‌شدگان پیش از اخراج از ترکیه، به آنجا فرستاده می‌شوند، منتقل شدند.
خانم داوند یکی از کسانی است که در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان نیز شهادت داد. این دادگاه به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد.
این دادگاه در مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد که دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.
اعتراضات گسترده سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.
فاطمه خوشرو، از دیگر شاهدان دادگاه مردمی آبان نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» از رد درخواست پناهندگی‌اش توسط اداره پناهندگی گرجستان خبر داده است.
خانم خوشرو نوشت که به دلیل «نا امنی‌هایی» که پس از شهادت در دادگاه مردمی آبان برایش به وجود آمد، از ترکیه به گرجستان رفت و حالا پس از دو سال و نیم، این کشور درخواست پناهندگی او را رد کرده است.
سازمان غیر دولتی «عدالت برای ایران»، یکی از برگزارکنندگان دادگاه مردمی آبان از دولت‌های ترکیه و گرجستان خواسته است تا به تعهدات خود تحت کنوانسیون پناهندگان و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، با به رسمیت شناختن و حمایت از حق پناهندگی خانم داوند و خانم خوشرو، حق زندگی و ممنوعیت شکنجه پایبند باشند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرد که اخراج فاطمه داوند از ترکیه و تحویلش به جمهوری اسلامی، او را در معرض خطر جانی، زندان، آزار و شکنجه قرار می‌دهد.
فاطمه داوند چند روز پس از بازداشت در ایران مجبور به اعتراف تلویزیونی شد و به گزارش نهادهای حقوق بشری، به مدت ۱۳ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته است تا انتقال خانم داوند به کشور سوم را تسهیل کند.
