داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز شنبه ۲۵ آذر، اعلام کرد که میانگین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، ۱۸ درصد و ۲۰ درصد خواهد بود که به صورت پلکانی اعمال خواهد شد. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا، « تورم روی محور ۴۵ درصد می‌چرخد.»
به گزارش وب‌سایت «انتخاب»، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که اگر رشد متوسط ۱۸ درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم، به ادعای او، به‌نفع مردم نخواهد بود و افزود: «رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت.»
در سالیان اخیر، مقام‌های دولت‌های جمهوری اسلامی بارها در دفاع از افزایش نیافتن قابل توجه حقوق و دستمزدها در ایران عنوان کرده‌اند که این اقدام اثرات تورمی به همراه خواهد داشت. با این همه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار، هفته گذشته در یک سخنرانی گفت: «اثر تورمی افزایش دستمزد تنها ۳ تا ۵ درصد است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این هم در واکنش به مطالبه افزایش حقوق گفته بود که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.
در همین حال، سخنان داود منظور در مورد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان، از سوی وب‌سایت «خبرآنلاین» به این شکل توصیف شد که «رئیس سازمان برنامه و بودجه، آب پاکی را به روی دست کارمندان و بازنشستگان ریخت؛ این‌گونه که امیدی به افزایش بیشتر حقوق نداشته باشند.»
در این حال، به نوشته خبرآنلاین، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی کرده است که نمایندگان مجلس «اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.»
اما حتی همین اقدام؛ یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده که قرار است «به صورت پلکانی» انجام شود، به معنای آن است که حقوق آنان حدود ۲۵ درصد از تورم آبان سال جاری کمتر خواهد بود.
خبرآنلاین در این مورد اشاره کرده است که سناریوهای احتمالی برای تورم در سال آینده، «رقم‌های بالای ۴۰ درصد را نشان می‌دهد.»
پیمان مولوی، اقتصاددان، به این وب‌سایت گفته است که «تورم در خوش‌بینانه حالت، در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد، و در سناریوی میانه، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.»
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، نیز گفت: « دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق پیشنهاد می‌دهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها وجود دارد.»
پیشتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران، از تشکل‌های به رسمیت شناحته شده در جمهوری اسلامی، روز دهم آذر به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جواب‌گوی هزینه مردم نیست.»
در این ارتباط، تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان بارها با اشاره به هزینه زندگی در شهرهای ایران که به گفته برخی از نمایندگان مجلس بین ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان است، خواستار افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان و سایر مزدبگیران شده‌اند.
این مطالبه به ویژه در تجمع‌های بازنشستگان که بین روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته برگزار می‌شود، بارها مطرح شده است.
پیش از اعلام آخرین خبر در مورد حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، روز پنجشنبه ۲۳ آذر، ضمن ابراز امیدواری نسبت به آنچه «گشایش‌ها» در زمینه دستمزد کارگران نامید، گفته بود که باید دید که در مذاکرات شورای عالی کار، «چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب می‌شود.»
به گزارش «همشهری آنلاین»، وی افزوده بود که وزارت‌خانه‌اش «یک نخ تسبیح» است که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را در شورای عالی کار به نقطه مشترک می‌رساند.
صولت مرتضوی در مورد عدد احتمالی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ از دادن پاسخ صریح خودداری کرده و گفته بود: «این موضوع سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است.»
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکل‌های مستقل کاارگری و صنفی بارها تاکید کرده‌اند که شورای عالی کار در مصوبات خود تبصره مربوط به هزینه زندگی را نادیده گرفته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است و این در شرایطی است که دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، بسیار کمتر از مصوبه شورای عالی کار است.
فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ۲۳ آذر در گفتگو با صدای آمریکا با تاکید بر این نکته که «سال‌ها است که شاهدیم حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، همواره چندین برابر زیر خطر فقر و کمتر از هزینه‌های زندگی بوده است»، گفته بود: «شورای عالی کار و کمیته مزدِ آن، در هیچ زمانی، حتی قانون کار موجود را اجرا نکرده‌اند.»
او با اشاره به عملکرد شورای عالی کار توضیح داده بود که «این شورا شامل ۱۰ عضو اصلی؛ یعنی وزیر کار به عنوان رئیس شورا، دو نماینده به پیشنهاد وزیر کار و تأیید هیات وزیران، رئیس سازمان ملی استاندارد، ۳ نماینده کارفرمایان و سه تن تحت عنوان نماینده کارگران است.»
آقای کیخسروی اضافه کرده بود: «اگر حتی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، واقعی و مستقل می‌بودند، حضور ۴ تن از سوی دولت، موازنه را مخدوش کرده است.»
وی تاکید کرده بود: «در ایران اساساً پدیده‌ای به نام سه جانبه‌گرایی به صورت عملی نداریم و این تنها دروغ‌پردازی بزرگی از سوی حکومت علیه کارگران است.»
