وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی روز پنجشنبه ۲۳ آذر، ضمن ابراز امیدواری نسبت به انجام «گشایش‌ها» در زمینه دستمزد کارگران گفت که باید دید که در مذاکرات شورای عالی کار، «چه عددی پیشنهاد و چه چیزی تصویب می‌شود.» اما فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به صدای آمریکا گفت که دولت با سیاست‌هایش به شکل واقعی در کنار کارفرمایان قرار دارد.
به گزارش «همشهری آنلاین»، صولت مرتضوی گفت که «وزیر کار حداقل دستمزد را مشخص نمی‌کند» و اضافه کرد: «ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.»
او در مورد عدد احتمالی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ از دادن پاسخ صریح خودداری کرد و گفت: «این موضوع سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است.»
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکل‌های مستقل کاارگری و صنفی بارها تاکید کرده‌اند که شورای عالی کار در مصوبات خود تبصره مربوط به هزینه زندگی را نادیده گرفته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است و این در شرایطی است که دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، بسیار کمتر از مصوبه شورای عالی کار است.
در این ارتباط، تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان بارها با اشاره به هزینه زندگی در شهرهای ایران که به گفته برخی از نمایندگان مجلس بین ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان است، خواستار افزایش دستمزد تمامی کارگران شده‌اند.
اما دولت به دنبال افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان است و در رسانه‌ها پیش‌بینی شده است که با توجه به ادعای دولت مبنی بر کاهشی بودن روند تورم، دستمزد کارگران برای سال آینده در همین حد و یا احتمالا ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.
این در شرایطی است که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران، از تشکل‌های به رسمیت شناحته شده در جمهوری اسلامی، روز دهم آذر به خبرگزاری تسنیم گفت: «افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جواب‌گوی هزینه مردم نیست.»
فواد کیخسروی: دولت در کنار کارفرمایان است
فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با صدای آمریکا با تاکید بر این نکته که «سال‌ها است که شاهدیم حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، همواره چندین برابر زیر خطر فقر و کمتر از هزینه‌های زندگی بوده است»، افزود: «در واقع شورای عالی کار و کمیته مزدِ آن، در هیچ زمانی، حتی قانون کار موجود را اجرا نکرده‌اند.»
او در توضیح عملکرد شورای عالی کار گفت: «این شورا شامل ۱۰ عضو اصلی؛ یعنی وزیر کار به عنوان رئیس شورا، دو نماینده به پیشنهاد وزیر کار و تأیید هیات وزیران، رئیس سازمان ملی استاندارد، ۳ نماینده کارفرمایان و سه تن تحت عنوان نماینده کارگران است.»
آقای کیخسروی اضافه کرد: «اگر حتی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، واقعی و مستقل می‌بودند، حضور ۴ تن از سوی دولت، موازنه را مخدوش کرده است.»
این فعال کارگری اشاره کرد: « ما در چند سال قبل دیدیم که یک‌بار ۳ عضو منتسب به کارگران در شورای عالی کار به خاطر جنگ و جدال‌های جناحی درون حکومت به رقم پیشنهادی رای ندادند که پس از آن، نفر چهارم از سوی دولت وارد ترکیب شورای عالی کار شد که حتی اگر ۳ نماینده کارگری به رقم پیشنهادی رای ندهند، ۷ رای لازم برای تصویب رقم مزد بدون آنها نیز ممکن شود.»
این عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخش دیگری از این گفتگو افزود: «در کشورهایی که به روش سه جانبه‌گرانه، دستمزد کارگران تصویب می‌شود، دولت‌ها ادعا می‌کنند که نقش واسطه و میانجی را ایفا می‌کنند. اما در ایران با توجه به دستوری بودن مصوبات و با توجه به این‌که دولت بزرگ‌ترین و اصلی ترین کارفرما و مالک صنایع اصلی است، سیاست‌ها و تلاشش به شکل واقعی در سمت منافع کارفرمایان قرار می‌گیرد.»
فواد کیخسروی اضافه کرد: «از طرف دیگر، اشخاصی که تحت عنوان نماینده کارگران در این شورا حاضر هستند، اعضای رده بالای تشکل‌های حکومتی کارگری هستند که توسط خود حکومت در این مناصب گمارده شده‌اند تا با ریاکاری و به اسم کارگران، سیاست‌های حکومت را به پیش ببرند.»
او گفت: «با توجه به این نکات باید گفت که ما در ایران اساساً پدیده‌ای به نام سه جانبه‌گرایی به صورت عملی نداریم و این تنها دروغ‌پردازی بزرگی از سوی حکومت علیه کارگران است.»