لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۴۳

سازمان «فرانت لاین دیفندرز» خواستار آزادی فوری طاهر نقوی، وکیل زندانی، شد


طاهر نقوی، وکیل محبوس در زندان اوین
طاهر نقوی، وکیل محبوس در زندان اوین

سازمان «فرانت لاین دیفندرز»، فعال در حفاظت از مدافعان حقوق بشر، خواستار «آزادی فوری و بی‌قیدوشرط» و رفع اتهامات طاهر نقوی، وکیل محبوس در زندان اوین، شد.

این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای «فعالیت‌های مشروع حقوق بشری» طاهر نقوی را دلیل هدف قرارگرفته شدن او از سوی جمهوری اسلامی خواند و بر انتقال فوری او به مرکز درمانی و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم تاکید کرد.

به دنبال اعتصاب غذای طاهر نقوی در اعتراض به «پرونده‌سازی» نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، او روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، به دلیل وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و پس از ساعاتی به زندان اوین بازگردانده شد.

«فرانت لاین دیفندرز» خواستار حصول اطمینان از انطباق وضعیت درمانی طاهر نقوی با اصول قطعنامه سازمان ملل درباره محافظت از تمامی افراد بازداشتی یا زندانی شد.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی از جمهوری اسلامی خواست که هدف قراردادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و فعالیت‌های مشروع حقوق بشری این افراد، بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و محدودیت‌هایی همانند آزار قضایی، را تضمین کند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای نقوی همراه با دو کنشگر آذربایجانی دیگر؛ عبدالعزیز عظیمی قدیم و حسین پیری قوشاچای، از روز ۲۴ خرداد دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.

بنا بر این گزارش، او پس از آغاز اعتصاب غذابه دست مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده بود.

طاهر نقوی، وکیل دادگستری و ساکن کرج، در ۱۷ بهمن سال گذشته، بازداشت و در دادسرای اوین به «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت ملی» تفهیم اتهام شد.

او که وکالت شماری از خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را بر عهده داشته، با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» نیز مواجه است.

به تازگی، بیش از ۷۶۰ کنشگر در کارزاری خواستار «برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه برای فعالین سیاسی آذربایجانی در ایران» شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در روز ۴ اردیبهشت سال جاری، افزایش تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسی و سایر «گروه‌های به حاشیه رانده شده» را سیستماتیک دانست.

این نهاد حقوق بشری با برشمردن موارد تبعیض سیستماتیک در میان «اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی قومی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮب‌ﻫﺎی اﻫﻮازی، ترک‌های آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺑﻠﻮچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها» بر «تشدید فقر و حاشیه نشینی» در این مناطق تاکید کرد.

XS
SM
MD
LG