عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیرطالبان، روز ٢٩ ژوئن اعلام کرد یک گردهمایی کاملا مردانه متشکل از روحانیون اسلامی و بزرگان قبایل برای گفت‌وگو درباره آینده افغانستان برگزار خواهد شد.
حضور سه هزار مرد در این نشست و عدم حضور زنان با انتقادات بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی روبرو شده است.
حنفی در پاسخ به این انتقادات گفته است طالبان «احترام زیادی برای زنان قائل است» و زنان از طریق فرزندان پسرشان در این گردهمایی نمایندگی می‌شوند.
به گفته وی، «افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف گرد هم می‌آیند.» اما این گفته او گمراه‌کننده است.
واقعیت این است که صدای ١٩ میلیون زن افغانستان در این گردهمایی شنیده نمی‌شود. تاکنون، طالبان مشارکت زنان در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است.
طالبان یک ماه پس از تصرف قدرت، اقدام به انحلال وزارت امور زنان و جایگزین کردن آن توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر کرد. دیدبان حقوق بشر این اقدام طالبان را به عنوان نمادی از حذف حقوق زنان توصیف کرده است.
شلاق زدن زنان در ملا عام به دلیل نپوشاندن مچ دست، دست، یا مچ پا و سپس اجباری کردن برقع جهت پوشاندن از فرق سر تا نوک پای زنان، حاکی از عدم پایبندی این گروه اسلامگرا به وعده‌های اولیه‌اش مبنی بر احترام به حقوق زنان است.
توصیه رهبر طالبان به زنان برای ماندن در خانه، بهانه‌های متعدد طالبان جهت ممانعت از حضور دختران در مدارس، و ممنوعیت سفر داخلی و خارجی زنان بدون همراهی یک عضو مذکر خانواده نمونه‌هایی دیگر از نقض فاحش حقوق ١٩ میلیون زن افغانستانی توسط این گروه اسلامگرا است.
به گفته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افغانستان تحت سلطه طالبان صحنه «سرکوب نهادینه‌شده و نظام‌مند زنان» است.
