انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در روز ۱۶ مه به رویترز گفت دلیل انحلال بخش‌هایی کلیدی در دولت از جمله کمیسیون حقوق بشر، بحران مالی جاری در افغانستان است.
شورای عالی آشتی ملی، شورای امنیت ملی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، و دبیرخانه‌های عمومی مجلس افغانستان از دیگر نهادهای حذف شده توسط طالبان هستند.
به گفته سمنگانی، «چون این نهادها ضروری دیده نمی‌شدند و در بودجه لحاظ نشده بودند، انحلال یافته‌اند.» او تصریح کرد که «در صورت لزوم» ممکن است این نهادها فعالیت دوباره خود را از سر بگیرند.
اما این گفته او گمراه‌کننده است.
اگرچه وجود مشکلات مالی فراوان در افغانستان ادعایی درست است، اما لغو فعالیت نهاد دیده‌بان حقوق بشر این کشور سبب تضعیف وعده‌های طالبان از جمله درباره حقوق زنان شده است.
طالبان همزمان با خروج نیروهای خارجی تحت رهبری ایالات متحده از افغانستان در اوت ٢٠٢١، قدرت را دوباره در دست گرفت و بلافاصله شروع به انحلال گروه‌ها و نهادهایی کرد که با جهان‌بینی محافظه‌کارانه این گروه سازگار نبودند.
از اولین نهادهای انحلال‌یافته توسط طالبان، وزارت امور زنان بود که جای خود را به وزارت وعظ و ارشاد و ترویج امر به معروف و نهی از منکر داد. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر از آن زمان تا کنون، طالبان اقدام به صدور دستورالعملهایی مبتنی بر قوانین سختگیرانه کرده است.
در اوایل ماه جاری میلادی نیز طالبان با صدور فرمانی زنان افغانستانی را ملزم کرد در اماکن عمومی صورت خود را، ترجیحا با برقع، بپوشانند. دفتر سازمان ملل در کابل در واکنش به این دستور طالبان، آن را با تضمین‌های این گروه اسلامگرا مبنی بر حمایت از حقوق زنان و دختران متناقض دانست.
وزارت امور زنان افغانستان پیش از انحلال، جهت توانمندسازی اقتصادی و توسعه روستایی در ۳۴ ولایت افغانستان، از بانک جهانی بودجه دریافت کرده بود. با انحلال این وزارتخانه، بانک جهانی ارائه بودجه آن را به حالت تعلیق درآورد.
طالبان در ماه مارس طرح بازگشایی مدارس مقطع متوسطه دختران را لغو کرد و آن را به کمبود معلم و محیط مناسب ربط داد. این گروه اسلامگرا افزوده است که تعطیلی‌ها تا زمان «تدوین یک طرح جامع مطابق با شریعت و فرهنگ افغانستان» ادامه خواهد یافت.
طالبان همچنین در دسامبر ٢٠٢١ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را منحل کرد. وزارتخانه‌های صلح و امور پارلمانی نیز منحل شدند. بلال کریمی، سخنگوی دولت طالبان، در این ارتباط گفت که نیازی به کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
انحلال کمیسیون حقوق بشر در حالی انجام شد که گروه‌های مدافع حقوق بشر از افزایش بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی، و مقامات دولت پیشین خبر دادند.
عفو بین‌الملل در ماه مارس با انتشار گزارشی طالبان را متهم به سرکوب انتقادات و همچنین مخالفانش کرد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، طالبان از طریق دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدشدن‌های اجباری، و بازداشت‌های غیرقانونی که عمدتا فعالان حقوق زنان را هدف قرار می‌دهند، فضایی آکنده از رعب و وحشت ایجاد کرده است.
در ماه فوریه، ٢٩ زن از خانه‌ای امن در کابل ناپدید شدند. وزارت کشور طالبان مدعی شد این زن‌ها شعارهایی ضد طالبان سر داده بودند و ویدیویی از برخی از آنان منتشر شد که در آن به دریافت کمک از کشورهای خارجی اعتراف می‌کردند.
عفو بین‌الملل در واکنش گفت با توجه به اینکه «طالبان به ترساندن و شکنجه بازداشتی‌ها شناخته است» شرایط انجام این اعترافات مبهم است.
در برخی از ولایات افغانستان پخش صدا و تصویر زنان در رادیو و تلویزیون ممنوع شده است. دولت طالبان نیز اخیرا به گویندگان زن اخبار دستور داده صورت خود را در برابر دوربین‌ها بپوشانند.
دیدبان حقوق بشر در مارس گزارش داد بحران انسانی افغانستان با بحران اقتصادی این کشور مرتبط است که خود ریشه در ناکامی طالبان و ایالات متحده در رسیدن به توافقی جهت کاهش تاثیر منفی ناشی از تغییر حکومت در اوت ٢٠٢١ دارد.
حدود ۷۵ درصد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و پس از تصرف کابل دولت‌های خارجی دو میلیارد دلار بودجه را از محل برنامه‌های ویژه پرداخت حقوق به میلیون‌ها معلم، کارمند بخش بهداشت، و کارکنان ضروری افغانستانی قطع کردند.
اقتصاد افغانستان همچنین متاثر از تحریم‌های اقتصادی است که ایالات متحده در سال ١٩٩٨ و به دلیل حمله القاعده به سفارتخانه‌هایش در آفریقا بر این گروه وضع کرد.
با تصرف کابل توسط طالبان، بیشتر کارمندان بانک مرکزی افغانستان از این کشور فرار کردند و جای آنها را اعضای طالبان گرفتند که برخی از آنها تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند.
به همین دلیل ایالات متحده و سایر کشورها، اعتبار بانک مرکزی افغانستان را لغو و ارتباط آن با نظام بانکی بین‌المللی و نهادهایی مالی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نیز قطع کردند.
