منابع حقوق بشری از اعدام چند زندانی در زندان‌های رجایی‌شهر، قرچک، زاهدان، و مشهد طی روزهای گذشته خبر داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه پنجم خرداد گزارش داد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه هشت زندانی را در زندان رجایی‌شهر استان البرز اعدام کردند.
سازمان حقوق بشر ایران هویت شش تن از این افراد «رامین عرب، عباس بی‌طرفان، غلام‌حسین زینالی، علی نصرتی، علی منتظری، و وحید میان‌آبادی» اعلام کرده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، هرانا، اما در گزارش خود از اعدام ۱۰ نفر خبر داده است. هرانا اتهام «عباس بی‌طرفان، علی نصرتی و غلام‌حسین زینالی» را «قتل» و اتهام «رامین عرب» را «محاربه» اعلام کرده است.
در گزارش هرانا به اعدام یک زندانی به نام «عبدالله براهویی» با اتهام مرتبط با مواد مخدر در تاریخ ۳۱ اردیبشهت در زندان مرکزی زاهدان اشاره شده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز چهارم خرداد، دادستان عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم یک زندانی با نام اختصاری «ر. ع.» به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» خبر داده که به نظر می‌رسد همان «رامین عرب» است.
علاوه بر این، به گزارش خبرگزاری رکنا یکم خرداد «الیاس ق.» زندانی ۲۹ ساله به اتهام «قتل» در زندان مشهد اعدام شده است.
همچنین آرش صادقی، مدافع حقوق بشر در ایران، از اعدام یک زن به نام «مریم ملاسعیدی» در زندان قرچک ورامین خبر داده است.
به گفته آقای صادقی، خانم ملاسعیدی «به اتهام قتل» اعدام شده و مقامات زندان یک زن دیگر به نام «صنوبر جلالی» را به همراه او برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی برده بودند، اما فعلا او را به بند بازگردانده‌اند.
اعدام این زندانیان هم‌زمان با اعتراضات گسترده در برخی مناطق ایران بوده است. به گفته رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار خفقان و سرکوب استفاده می‌کند.
هم‌زمان، به گزارش وب‌سایت امتداد، ۸۵ وکیل دادگستری ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به دست نیروهای امنیتی، آن را «خشونت‌آمیز، مجرمانه و بر خلاف تمامی موازین» و بر اساس «فرمانی غیرقانونی» دانسته‌اند و خواستار « رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضان» شده‌اند.
در میان امضاکنندگان بیانیه این وکلا نام افرادی چون گیتی پورفاضل، پیام درفشان، امیر رئیسیان، آرش کیخسروی و محمد سیف‌زاده دیده می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی با اجرای دست‌کم ۳۱۴ حکم اعدام بار دیگر پس از چین در جایگاه دوم جهان قرار گرفت و به این ترتیب مسئول ۵۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان شناخته شد.
این رقم بالاترین آمار ثبت‌شده از سال ۲۰۱۷ در ایران به شمار می‌رود و ۶۰ درصد از کل اعدام‌های خاورمیانه را شامل می‌شود.
