رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، جمعه حفیظه غایه ارکان را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد.
به گزارش رویترز، انتظار می‌رود که گزینش این مدیر مالی ساکن آمریکا به تغییر سیاست‌های اقتصادی در ترکیه منجر شود که سال‌ها با کاهش نرخ بهره‌ها، و افزایش تورم و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی مواجه بوده است.
حفیظه غایه ارکان، مدیر عامل سابق بانک «فرست ریپابلیک» و از مدیران «گلدمن ساکس»، یک هفته پس از انتخاب مجدد اردوغان، به این سمت منصوب می‌شود. گزینش او نشان می‌دهد که دولت کنونی ترکیه، مسیر متفاوتی را در اداره کشور نسبت به گذشته در پیش خواهد گرفت.
حفیظه غایه ارکان، نخستین رئیس زن بانک مرکزی ترکیه، و همچنین پنجمین رئیس بانک مرکزی کشور در چهار سال گذشته است. ارائه یک سیاست پایدار در این سمت با توجه به دخالت‌های اردوغان که استقلال بانک مرکزی را خنثی می‌کند، یکی از چالش‌های حفیظه غایه ارکان خواهد بود.
خانم ارکان ۴۳ ساله جایگزین ساهاپ کاوچی اوغلو شد، فردی که پیشتاز کاهش نرخ بهره به دستور اردوغان بود. این سیاست باعث سقوط تاریخی ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ شد و تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح ۲۴ سال گذشته یعنی بالای ۸۵ درصد رساند.
گزینش ارکان در روزنامه رسمی با تصمیمی برای انتصاب کاوچی اوغلو به عنوان رئیس تعدیل بانکی «بی‌دی‌کی» همراه بود که نگرانی برخی از سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت که می‌گویند اردوغان همچنان از تله‌های نامتعارف خود برای کنترل اقتصاد استفاده خواهد کرد.
سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در دانشگاه کوک و اقتصاددان سابق فدرال رزرو آمریکا، گفت: «سوال اصلی برای ارکان این خواهد بود که آیا به او استقلال داده می‌شود تا سیاست‌های پولی را به سمت سیاست‌های منطقی هدایت کند یا خیر.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «برای به دست آوردن اعتبار و تثبیت انتظارات بازار با حداقل میزان افزایش نرخ، او باید اطمینان حاصل کند که ترجیح نسبت به سیاست‌های نرخ بهره پایین، در گذشته مدفون شده است و او را آزار نمی‌دهد.»
با توجه به اینکه حفیظه غایه ارکان هیچ تجربه رسمی در زمینه سیاست‌های پولی در حرفه خود در وال استریت و هیئت مدیره شرکت‌های آمریکایی ندارد، پیش‌بینی نظرات او دشوار است. خانم ارکان دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی مالی از دانشگاه پرینستون است.
او از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در بانک «فرست ریپابلیک» شاغل بود. این بانک اخیراً به بزرگترین بانک آمریکا تبدیل شد که از سال ۲۰۰۸ پس از توقیف و فروخته شدن به «جی‌‌پی‌مورگن» ورشکست شد.
تحلیلگران انتظار دارند که بانک مرکزی ترکیه به زودی نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
چنین چرخشی در اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از تحلیلگران با توجه به کاهش ذخایر ارزخارجی، تورم کنترل نشده، و کسری موجودی حساب‌های بانکی، نوعی آشفتگی اقصادی را پیش‌بینی می‌کنند.
این مطلب با استفاده از گزارش رویترز تنظیم شده است.
