در حالی که دودستگی سیاسی و ناتوانی برای رسیدن به توافق در مورد هزینه ها و بیمه بهداشتی موجود همچنان در کنگره آمریکا ادامه دارد، آمریکائیان خود را برای بسته شدن بخشی از دولت فدرال که احتمالاً از روز سه شنبه اول اکتبر آغاز خواهد شد آماده می کنند.
عدم رسیدن به توافق در مهلت باقی مانده خدمات غیر ضروری دولت را متوقف خواهد ساخت، و هزاران کارکنان دولت فدرال را بیکار و بلاتکلیف خواهد کرد.
شنبه شب، پیش از آنکه قانونگزاران جمهوریخواه حاکم بر مجلس نمایندگان لایحه جدیدی را برای هزینه های دولت به تصویب برسانند، اختلاف بین قانونگزاران به اوج رسید.
راب وودال، قانونگزار جمهویخواه مجلس نمایندگان از ایالت جورجیا ، که از متمم لایحه بودجه برای به تأخیر انداختن بیمه بهداشتی آقای اوباما پشتیبانی کرده است، گفت این لایحه ای است که از بستن دولت فدرال جلوگیری و اجازه خواهد داد تا دولت به کار خود ادامه دهد. او افزود که این لایحه خواستار یک سال تأخیر در اجرای بخشی از قانون بیمه بهداشتی آقای اوباما است.
قانونگزاران دموکرات تاکتیک و روش قانونگزاران جمهوریخواه را در مورد لغو قانون بیمه جدید دولت، موسوم به «بیمه اوباما»، شدیداً مورد انتقاد قرار داده اند.
در همین رابطه، دیوید پرایس، قانونگزار دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کارولاینای شمالی، گفت این فصل جدیدی از گروگان گیری جمهوریخواهان است، که دولت را تهدید به بستن کرده، و یا دولت را در موقعیتی قرار دهند که نتواند هزینه های خود را بپردازد، تا این که به خواستهای سیاسی خود برسند.
ولی قانونگزاران جمهوریخواه می گویند که اقدامات، تدابیر، و تصمیمات آنها صرفاً بازتابی از خواستها و نگرانیهای مردمی است که آنها را برگزیده اند.
مارک میدوز، قانونگزار جمهویخواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولاینای شمالی، گفت: «هرگاه ما تلاش خود را متوجه خواستهای مردم کرده ایم سخنان گوناگون بسیاری در این مجلس در مورد «این دولت آن دولت» شنیده ایم. »
اکنون لایحه مصوبه جدید مجلس نمایندگان به سنای آمریکا ارسال خواهد شد که تحت کنترل قانونگزاران حزب دموکرات است. مجلس سنای آمریکا هفته گذشته لایحه تمدید اعتبارات مالی دولت فدرال را، بدون آنکه هیچ متمم و یا قید و شرطی بدان ضمیمه کند، به تصویب رساند.
هاری رید، رئیس فراکسیون اکثریت مجلس سنا از حزب دموکرات، مصوبه جدید مجلس نمایندگان را بی معنی خواند، و گفت تنها یک لایحه بودجه «تمیز»، یعنی بدون هیچ متمم و یا قید شرطی، برای توشیح آقای اوباما به کاخ سفید ارسال خواهد شد. او گفت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد بودجه فدرال و بالا بردن سقف بدهی کشور، از مذاکراه با قانونگزاران جمهوریخواه خودداری کرده است.
آقای اوباما گفته است «هیچکس نباید صرفاً به دلیل آن که از چند ماده قانونی خوشش نمی آید، به اقتصاد کشور و به میلیونها نفر مردم بیگناه آسیب و خسارت وارد آورد. این عمل در گذشته انجام نشده و ما آن را شروع نخواهیم کرد.»
انتظار می رود روز دوشنبه سنای آمریکا لایحه مجلس نمایندگان را بایگانی کند، و بدین ترتیب دولت فدرال در اولین روز ماه اکتبر مجوز قانونی نخواهد داشت تا هزینه های خود را بپردازد.
این اولین نبرد از دو نبرد عمده مالی بین قانونگزاران دو حزب عمده آمریکاست. قرار است که کنگره آمریکا در اواخر ماه آینده نیز در مورد بالابردن سقف بدهی کشور تصمیم بگیرد.
بالا بردن سقف بدهی باعث خواهد شد تا دولت فدرال از پرداخت هزینه های خود قصور نکند، که در غیر اینصورت پیامدهای منفی اعتباری بسیار خواهد داشت. اقتصاددانان هشدار داده اند که بسته شدن و یا قصور در پرداخت هزینه ای دولت فدرال پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت.
عدم رسیدن به توافق در مهلت باقی مانده خدمات غیر ضروری دولت را متوقف خواهد ساخت، و هزاران کارکنان دولت فدرال را بیکار و بلاتکلیف خواهد کرد.
شنبه شب، پیش از آنکه قانونگزاران جمهوریخواه حاکم بر مجلس نمایندگان لایحه جدیدی را برای هزینه های دولت به تصویب برسانند، اختلاف بین قانونگزاران به اوج رسید.
راب وودال، قانونگزار جمهویخواه مجلس نمایندگان از ایالت جورجیا ، که از متمم لایحه بودجه برای به تأخیر انداختن بیمه بهداشتی آقای اوباما پشتیبانی کرده است، گفت این لایحه ای است که از بستن دولت فدرال جلوگیری و اجازه خواهد داد تا دولت به کار خود ادامه دهد. او افزود که این لایحه خواستار یک سال تأخیر در اجرای بخشی از قانون بیمه بهداشتی آقای اوباما است.
قانونگزاران دموکرات تاکتیک و روش قانونگزاران جمهوریخواه را در مورد لغو قانون بیمه جدید دولت، موسوم به «بیمه اوباما»، شدیداً مورد انتقاد قرار داده اند.
در همین رابطه، دیوید پرایس، قانونگزار دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کارولاینای شمالی، گفت این فصل جدیدی از گروگان گیری جمهوریخواهان است، که دولت را تهدید به بستن کرده، و یا دولت را در موقعیتی قرار دهند که نتواند هزینه های خود را بپردازد، تا این که به خواستهای سیاسی خود برسند.
ولی قانونگزاران جمهوریخواه می گویند که اقدامات، تدابیر، و تصمیمات آنها صرفاً بازتابی از خواستها و نگرانیهای مردمی است که آنها را برگزیده اند.
مارک میدوز، قانونگزار جمهویخواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولاینای شمالی، گفت: «هرگاه ما تلاش خود را متوجه خواستهای مردم کرده ایم سخنان گوناگون بسیاری در این مجلس در مورد «این دولت آن دولت» شنیده ایم. »
اکنون لایحه مصوبه جدید مجلس نمایندگان به سنای آمریکا ارسال خواهد شد که تحت کنترل قانونگزاران حزب دموکرات است. مجلس سنای آمریکا هفته گذشته لایحه تمدید اعتبارات مالی دولت فدرال را، بدون آنکه هیچ متمم و یا قید و شرطی بدان ضمیمه کند، به تصویب رساند.
هاری رید، رئیس فراکسیون اکثریت مجلس سنا از حزب دموکرات، مصوبه جدید مجلس نمایندگان را بی معنی خواند، و گفت تنها یک لایحه بودجه «تمیز»، یعنی بدون هیچ متمم و یا قید شرطی، برای توشیح آقای اوباما به کاخ سفید ارسال خواهد شد. او گفت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد بودجه فدرال و بالا بردن سقف بدهی کشور، از مذاکراه با قانونگزاران جمهوریخواه خودداری کرده است.
آقای اوباما گفته است «هیچکس نباید صرفاً به دلیل آن که از چند ماده قانونی خوشش نمی آید، به اقتصاد کشور و به میلیونها نفر مردم بیگناه آسیب و خسارت وارد آورد. این عمل در گذشته انجام نشده و ما آن را شروع نخواهیم کرد.»
انتظار می رود روز دوشنبه سنای آمریکا لایحه مجلس نمایندگان را بایگانی کند، و بدین ترتیب دولت فدرال در اولین روز ماه اکتبر مجوز قانونی نخواهد داشت تا هزینه های خود را بپردازد.
این اولین نبرد از دو نبرد عمده مالی بین قانونگزاران دو حزب عمده آمریکاست. قرار است که کنگره آمریکا در اواخر ماه آینده نیز در مورد بالابردن سقف بدهی کشور تصمیم بگیرد.
بالا بردن سقف بدهی باعث خواهد شد تا دولت فدرال از پرداخت هزینه های خود قصور نکند، که در غیر اینصورت پیامدهای منفی اعتباری بسیار خواهد داشت. اقتصاددانان هشدار داده اند که بسته شدن و یا قصور در پرداخت هزینه ای دولت فدرال پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت.
