یک وکیل دادگستری از تشکیل «دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی» برای خودش و همسر و فرزندانش خبر داد، دادگاهی که می‌تواند مصادره اموال این خانواده را در پی داشته باشد.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در توییتی که روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند منتشر کرد، با انتشار تصویر ابلاغیه قضایی، تشکیل «دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی» را «بازگشت به قضای دوران خلافت و محاکمات خانوادگی و اباحه جان و مال مردم» دانست.
او تأکید کرد: «بند پنج ماده شش آیین‌نامه اصل ۴۹، کمر به قلع و قمع مخالفان بسته است.»
بر پایه اصل ۴۹ قانون اساسی، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ریا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد.»
در آیین‌نامه نحوه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب خرداد ۱۳۷۹ آمده، «احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب، واجد جنبه حقوقی» نیز است و «اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با «عفو» بازداشت‌شدگان که برخی نهادهای حقوق بشری آن را «عفو ریاکارانه» و «تبلیغاتی» دانسته‌اند، فشارهای اقتصادی را بر شهروندان معترض افزایش داده و از جمله برخی واحدهای تجاری و خدماتی را به بهانه عدم رعایت کامل حجاب اجباری پلمب کرده است.
همچنین، تاکنون شماری از چهره‌های شاخص فرهنگی «ممنوع‌المعامله» شده‌اند.
در ماه مهر، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، چهره‌های معروف ایرانی داخل کشور و هنرمندانی را که از اعتراضات دفاع کرده‌اند و نسبت به سرکوب شهروندان اعتراض کرده‌اند، به مصادره دارایی‌هایشان تهدید کرد و گفت که آنها «به کمک مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.»
