یک دهه پیش، نخستین برنامه‌های اصلاحی شی‌جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین، بسیار جسورانه به نظر می‌رسید چرا که پیش‌بینی می‌کرد که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، یک اقتصاد بازار آزاد به سبک غربی و متکی بر مصرف و خدمات در چین حاکم باشد. دستور کار ۶۰ ماده ای او تلاش می‌کرد تا یک الگوی رشد منسوخ را که بیشتر مناسب کشورهای کمتر توسعه یافته بود، اصلاح کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی چین نوشت، اکنون در سال ۲۰۲۳ میلادی به نظر می رسد که اکثر این اهداف به جایی نرسیده و اقتصاد چین همچنان بر سیاست‌هایی کهنه متکی است که تنها به انباشت بدهی عظیم چین و ظرفیت مازاد صنعتی افزوده است.
به نوشته رویترز، به نظر بسیاری از تحلیل‌گران، محتمل‌ترین نتیجه شکست در اصلاح دومین اقتصاد بزرگ جهان، رکود اقتصادی به سبک ژاپن است ولی در ضمن، چشم‌انداز بحرانی شدیدتر نیز وجود دارد که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی برای دولت چین به همراه خواهد داشت.
زمانی که چین در دهه ۱۹۸۰ میلادی از اقتصاد برنامه‌ریزی شده مائوئیستی خود بیرون آمد، به شدت محتاج زیرساخت‌ها بود و به نظر اقتصاددانان، در زمان بروز بحران مالی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ بیشتر نیازها برای توسعه خود را برآورده کرده بود.
از آن زمان، از نظر عددی، اقتصاد چین چهار برابر رشد کرده اما همزمان بدهی چین ۹ برابر شده است.
رویترز در بخشی از گزارش خود افزود، چین برای حفظ این رشد بالا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و دارایی‌ها را دو برابر کرد که به ضرر مصرف خانوارها تمام شد و در نتیجه، باعث شد که تقاضای مصرف‌کننده در چین نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ضعیف‌تر باشد و اشتغال‌زایی در بخش‌های صنعتی و ساختمانی تمرکز یابد.
این تمرکز، بخش املاک چین را به یک چهارم از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل کرد و باعث شد دولت‌های محلی چنان به بدهی متکی شوند که اکنون ناچار به تلاش برای تامین مالی خود هستند. همه‌گیری کرونا، رکود جمعیت و تنش‌های ژئوپولیتیکی بر شدت این مشکلات افزودند تا آن جا که اقتصاد چین، حتی پس از بازگشایی بعد از کرونا به سختی بهبود پیدا کرد.
پایان رونق اقتصادی چین، به صادرکنندگان کالا و کاهش تورم در سراسر جهان آسیب خواهد رساند، استانداردهای زندگی میلیون‌ها تن از فارغ‌التحصیلان بیکار و میلیون‌ها تن را که وضع اقتصادی‌شان با وضع املاک گره خورده است، تهدید خواهد کرد و ثبات اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.
خبرگزاری رویترز همچنین نوشت: گذشته از راه‌حل‌های کوتاه مدت، اقتصاددانان سه گزینه اصلی را در برابر چین می‌بینند:
نخست؛ یک بحران سریع و دردناک که بدهی‌ها را حذف، ظرفیت‌های صنعتی مازاد را محدود و حباب املاک را تخلیه می‌کند.
دوم؛ یک فرآیند ده ساله که در آن، چین به قیمت کاهش رشد اقتصادی، افراط‌گری‌ها را به طور تدریجی کم می کند.
و سوم، تغییر به الگوی مبتنی بر مصرف‌کننده با اصلاحات ساختاری است که در ابتدا، با مشکلاتی همراه خواهد بود ولی در نهایت، باعث رونق سریع تر و قوی‌تر می شود.
اما نکته این است که اگر بازار عظیم املاک به شکلی کنترل نشده سقوط کند و بخش مالی را با خود به پایین بکشد، یک بحران جدی رخ خواهد داد.
نقطه تنش دیگر، بدهی دولت است که صندوق بین‌المللی پول، آن را ۹ تریلیون دلار برآورد کرده است. لوگان رایت، یکی از شرکای گروه رودیوم، می‌گوید پکن باید تصمیم بگیرد که کدام بخش از این بدهی را نجات دهد، زیرا این مبلغ برای ارائه تضمین‌های کامل بازپرداخت، که بازار در حال حاضر آن را ضمنی می‌داند، بسیار زیاد است.
بر اساس این گزارش، تغییر فعالانه به یک الگوی اقتصادی جدید هم با توجه به آن‌چه در مورد برنامه ۶۰ ماده‌ای شی پیش آمد، بسیار بعید تلقی می‌شود.
با این حال، اجتناب از بحران یا تمدید دوره اصلاحات هم خطرات خود را دارد چرا که بیکاری جوانان اکنون به بالای ۲۱ درصد رسیده است، حدود ۷۰ درصد خانواده‌ها در بازار املاک سرمایه گذاری کرده‌اند و ترس زیادی از خطرات سیاسی و اجتماعی کوتاه مدت نیز وجود دارد.
