به دنبال رأی مردم بریتانیا در همه پرسی روز پنجشبه برای خروج از اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود لندن مدارک مربوط به درخواست جدایی از آن اتحادیه را رسما ارسال کند؛ فرایندی که برای رسیدن به نتیجه، نیازمند حدود دو سال گفت‌وگو خواهد بود.
هر چند مقامات اروپایی بر ادامه قوانین جاری تا زمان خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند، با این حال اعلام نتیجه رفراندم روز گذشته – که ۵۲ درصد در آن با خروج از اتحادیه اروپا موافقت کردند – پیامدهای مختلفی به دنبال دارد.
از این رو خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به پیامدهای این تصمیم در زمینه های سیاست خارجی، اقتصادی، مالی، تجارت و رقابت تجاری، انرژی، امور قضایی، هوانوردی و نیز تدابیر مربوط به مقابله با تغییرات آب و هوایی، پرداخته است.
سیاست خارجی
بریتانیا، با برخورداری از توان نظامی بالا و روابط بسیار نزدیک با ایالات متحده، در کنار فرانسه از قدرت های پیشرو و عمده اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. واشنگتن پیشتر گفته است در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به دلیل کاهش نفوذ لندن، مانند گذشته روی آن به عنوان هم‌پیمان حساب نخواهد کرد.
با ترک اتحادیه اروپا، لندن می تواند موضعی متفاوت و مستقل از آن اتحادیه در برابر روسیه به ویژه در زمینه تحریم های اعمال شده علیه مسکو داشته باشد.
اقتصاد
بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا، دیگر مقید به رعایت قوانین بودجه ای آن اتحادیه نخواهد بود. قوانینی که کسری بودجه دولت تا سقف ۳ درصد تولید ناخالص ملی، و بدهی های عمومی را نیز تا ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور محدود می کند.
همچنین نیازی نخواهد بود که فعالیت اقتصادی دولت بریتانیا تحت نظارت کمیسیون مربوطه در اتحادیه اروپا باشد و توصیه های آن نهاد اروپایی را به اجرا بگذارد.
امور مالی
فعالیت های شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی در بریتانیا، از بانک ها گرفته تا موسسات پولی و اعتباری، دیگر در سطه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و با هزینه های پائین و قوانین واحد، ارائه نخواهد شد. قوانین موجود اتحادیه اروپا، لندن را به مهم ترین قطب مالی جهان بدل کرده است.
برخی بانک های آمریکایی، ژاپنی و غیراروپایی دیگر در جهان، که دفاتر مرکزی خود در اروپا را در لندن مستقر کرده‌اند، پیشتر گفته‌اند که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به کشور دیگری در داخل اتحادیه را بررسی خواهند کرد.
تجارت
سایر اعضای اتحادیه اروپا حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۰ میلیارد دلار) تراز تجاری مثبت با بریتانیا دارند؛ در حالی که که بریتانیا حدود ۲۰ میلیارد یورو صادرات خدمات به آن کشورها دارد و بخش عمده آن هم مربوط به ارائه خدمات مالی است.
مدافعان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌گویند که به نفع آن اتحادیه خواهد بود که بر سر تجارت آزاد با بریتانیا به توافق برسند؛ حتی اگر بریتانیا این بلوک قدرتمند سیاسی-اقتصادی را ترک کرده باشد.
رقابت تجاری
شرکت های بریتانیایی برای برخورداری از رتبه یکسان با رقبای خود در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم باید تائیدیه شورای رقابت بریتانیا را کسب کنند و هم باید از سوی کمیسیون اروپایی تایید شوند؛ این یعنی بالا رفتن هزینه‌های قانونی برای شرکت های بریتانایی.
هر چند لندن می تواند بدون هراس از اقدامات اتحادیه اروپا از شرکت های بریتانیایی فعال در حوزه تجارت و صنعت حمایت کند، اما در عین حال هم نمی تواند با سوبسیدها و سایر حمایت های کشورهای دیگر عضو اتحادیه از شرکت ها خود، مقابله کند.
انرژی
خروج از اتحادیه اروپا، هزینه های سرمایه گذاری را در حوزه های زیربنایی بریتانیا در بخش انرژی افزایش می‌دهد و طرح های جدید در این زمینه را به تاخیر خواهد انداخت؛ آن هم در زمانی که آن کشور نیازمند تامین کسری منابع برق خود است.
دو غول نفتی بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل، از جمله شرکت هایی بودند که در مورد بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در بریتانیا در حوزه انرژی و در نتیجه آغاز یک روند نزولی در این زمینه هشدار داده اند.
