پلیس فدرال برزیل فعالیت های مشکوک «میشل تمر» رئیس جمهوری و شماری از دستیاران و نزدیکان او در حزب حاکم را زیر نظر قرار داده تا نقش این مقام ها در فعالیت های غیر قانونی را که گفته می شود موجب یک درآمد دست کم ۱۰ میلیون دلاری برای رئیس جمهوری شده، مشخص سازد.
به گزارش رویترز، پلیس برزیل به نشانه هائی از احتمال دست داشتن میشل تمر و ۷۷ تن از نزدیکان او موسوم به «دارو دسته مجلس نمایندگان» در فعالیت های گسترده فساد مالی، تقلب و قانون شکنی اشاره کرده است.
گزارش پلیس به دیوان عالی فدرال، تنها مرجع بررسی و رسیدگی به اتهام ها علیه رئیس جمهوری فرستاده شده است.
در گزارش پلیس به صراحت از درآمدهای غیرقانونی میشل تمر نام برده نشده اما از یک رشته شرکت ها نام برده شده که پول هائی را به حساب رئیس جمهوری ریخته اند، یا مقاطعه کارانی که بابت گرفتن مقاطعه، پولی به آن حساب ریخته اند.
گزارش پلیس فدرال با استناد به شهادت گواهانی تهیه شده که درباره کمک مالی یکی از متحدان میشل تمر به مبارزات انتخاباتی وی اطلاعاتی ارائه کرده اند.
در گزارش «ازالیسو پادیلا» رئیس دفتر میشل تمر و ولینگتن فرانکو مسئول خصوصی سازی ریاست جمهوری نام برده شده است.
نام «ادواردو کانه ها» رئیس پیشین مجلس نمایندگان که در برکناری دیلما روسف رئیس جمهوری پیشین نقش تعیین کننده ای داشت نیز در فهرست افراد مظنون به فساد دیده می شود.
این تحول می تواند مدارک بیشتری را در باره اتهام های فساد مالی رئیس جمهوری فراهم سازد که دومین اتهام علیه میشل تمر در طی یک ماه گذشته خواهد بود.
«رودریگو جانات» دادستان کل فدرال برزیل که مدت تصدی او روز شنبه به پایان می رسد، پیشاپیش ادعانامه ای علیه رئیس جمهوری در دو ماه پیش اقامه کرد اما مجلس نمایندگان آن را رد کرد.
میشل تمر معاون ریاست جمهوری برزیل در سال ۲۰۱۶ و به دنبال برکناری «دیلما روسف» در پی استیضاح، رئیس جمهوری شد.
