سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا اکبری را «تهاجم نفرت‌انگیز» مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات دانست و استفاده از مجازات اعدام را تحت هر شرایطی هولناک خواند.
به گفته این سازمان، تخلفات افشاشده علیه او از جمله شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از قبیل استفاده اجباری از داروهای شیمیایی و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی که موجب اضطراب شدید و اعترافات اجباری وی شد، وحشتناک است.
عفو بین‌الملل در ارتباط با اتهام «افساد فی‌الارض» که با استناد به آن علیرضا اکبری اعدام شد، گفته که این اتهام، وضوح و دقت کافی در حقوق کیفری را برآورده نمی‌کند و ناقض اصل قانونی بودن و قطعیت قانونی است.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از دولت بریتانیا خواسته درباره ادعاهای مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه این شهروند ایرانی-بریتانیایی تحقیقات کاملی انجام دهد و از طریق تمامی مجاری از جمله اعمال صلاحیت قضایی جهانی برای تحقیق کیفری درباره تمام مقامات مشکوک به دست داشتن در جنایات وارد عمل شود و در صورت وجود مدارک قابل‌قبول و کافی، حکم بازداشت آنها را صادر کند.
اعدام علیرضا اکبری از سوی آلمان، فرانسه، و همچنین نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا محکوم شد.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعدام این شهروند دوتابعیتی را «عملی بزدلانه» دانست که توسط یک «رژیم وحشی» انجام شده است. آقای سوناک گفت که حاکمان ایران «هیچ احترامی برای حقوق بشر مردم خود قائل نیستند» او گفت یادش «با دوستان و خانواده علیرضا» است.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز با محكوم کردن حکم اعدام این شهروند دوتابعیتی گفت که اعدام «بدون چالش نمی‌ماند.»
آقای اکبری که متهم به افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات بود، معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، مشاور سابق فرمانده نیروی دریایی ارتش، معاون اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، معاون اسبق سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ بود.
این در حالی است که یک فایل صوتی از آقای اکبری در رسانه‌های بریتانیایی پخش شده است که در آن، او می‌گوید بیش از ۳۵۰۰ ساعت تحت شکنجه و بازجویی و داروهای روانگردان قرار گرفته و اعترافات به گفته او ضبط شده توسط دوربین‌ها در حالی آماده شده که فشارهای جسمی و روانی، او را به مرز جنون و دیوانگی کشانده بود.
