رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی با پخش مستندی از اعترافات اجباری علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی محکوم به اعدام، او را به دست داشتن در ترور محسن فخری‌زاده متهم کردند.
این در حالی است که جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه خواهان آزادی فوری علیرضا اکبری شد.
آقای اکبری که متهم به افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات است، معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، مشاور سابق فرمانده نیروی دریایی ارتش، معاون اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، معاون اسبق سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ است.
در این مستند مبتنی بر اعترافات اجباری، ادعا می‌شود که آقای اکبری مورد توجه سرویس اطلاعاتی بریتانیا ام‌آی‌سیکس قرار می‌گیرد و پس از ملاقات‌هایی خصوصی با افسران این سرویس اطلاعاتی، اطلاعاتی درباره مسئولان و افراد بانفوذ جمهوری اسلامی از جمله محسن فخری‌زاده در اختیارشان قرار می‌دهد.
آقای اکبری که در سال ١٣٨٧ به جرم جاسوسی از سوی وزارت اطلاعات وقت دستگیر شد، بعدتر با قید وثیقه آزاد شد و به بریتانیا رفت. طبق ادعاهای مطرح‌شده در مستند مزبور، ام‌آی‌سیکس با طرح سناریوی سکته مغزی زمینه را برای ماندن او در بریتانیا فراهم کرد.
صدور حکم اعدام این مقام سابق برجسته جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی با توجه به اینکه او در سال ١٣٩٨ بازداشت شده بود، سبب طرح گمانه‌زنی‌های زیادی درباره سیاسی بودن این پرونده و حکم صادره شده است.
این در حالی است که یک فایل صوتی از آقای اکبری در رسانه‌های بریتانیایی پخش شده است که در آن، او می‌گوید بیش از ۳۵۰۰ ساعت تحت شکنجه و بازجویی و داروهای روانگردان قرار گرفته و اعترافات به گفته او ضبط شده توسط ١۰ دوربین در حالی آماده شده که فشارهای جسمی و روانی، او را به مرز جنون و دیوانگی کشانده بود.
احتمال ارتباط این حکم با انتشار خبرهای مرتبط با طبقه‌بندی احتمالی سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از نظر دولت بریتانیا و همچنین اختلافات درونی سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی از جمله احتمالات مطرح‌شده برای صدور و اجرای احتمالی حکم اعدام علیرضا اکبری در این برهه زمانی است.
