برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران از گرانی شدید قیمت مرغ و افزایش «۷۵۰۰ تومان» در هر کیلو خبر داده‌اند، رویدادی که با سکوت مقامات دولتی مواجه شده و صرفا وزیر دادگستری گفته است که قیمت کالاها تا دهم تیرماه، باید به مبنای اعلامی نهادهای ناظر در «۳۱ اردیبهشت‌ماه» برگردند.
روزنامه «جام جم» چاپ تهران در شماره روز دوشنبه ششم تیرماه خود به نقل از خبرگزاری‌های مهر و ایسنا آورده است که بر اساس «گزارش میدانی»، قیمت «مرغ کامل تازه» در بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) روز یکشنبه پنجم تیرماه، در بازار تهران با «۷ هزار و ۵۰۰ تومان» افزایش نسبت به روز شنبه، به «۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان» رسیده است.
این رسانه وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اعلام اینکه این تغییر قیمت ناگهانی در حالیست که حدود یک هفته پیش قیمت این کالای اساسی پر مصرف در بازه قیمت «۴۶ تا ۴۸ هزار تومان» بوده، نوشت: افزایش قیمت مرغ باعث می‌شود تا این فراورده گوشتی «به تدریج از سفره مردم غیب شود.»
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و اندکی پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس» و «ارز نیمایی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی»، اعلام داشته بود که فقط اقلامی همچون «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن» با «نرخ‌های مصوب» گران می‌شوند و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد.»
وب‌سایت «خبرآنلاین» نیز در همین ارتباط آورده است: در شرایطی که «کاهش چند تومان قیمت مرغ» در بازار با «هیاهو و تبلیغات فراوان» مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به دولت اعلام عمومی می‌شود، افزایش ۷۵۰۰ تومانی در یک روز، با «سکوت کامل» روبرو شده است.
در این میان، وزیر دادگستری دولت ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته است که قیمت‌های اعلامی کالاها از سوی نهادهای ناظر دولتی در «۳۱ اردیبهشت‌ماه» مبنای «قیمت‌گذاری» است و «همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد.»
امین‌حسین رحیمی اظهار داشته است که پس از «آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی»، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که «قبلا برای آنها قیمت تعیین شده بود» و شامل «قیمت‌های پیشینی» می‌شوند و باید به «قیمت‌های قبل» برگردند.
ابراهیم رئیسی و مقامات دولت او بارها وعده «کنترل قیمت‌ها» و «تورم تک رقمی» را از خردادماه سال گذشته تا کنون داده‌اند و چند بسته اقتصادی مرتبط با طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» را نیز برای «بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد» اجرایی کرده‌اند اما نهایتا، تمام این اقدامات موجب افزایش بیشتر بهای بسیاری از کالاها و خدمات عمومی شده است.
از سوی دیگر، روزنامه «رسالت» چاپ تهران در شماره روز دوشنبه ششم تیرماه با اشاره به اینکه نزدیک به یکسال از روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی می‌گذرد، در مطلبی انتقادی نوشته است: «اعتماد اجتماعی» زمانی وجود خواهد داشت که دولت به «وعده‌هایش» عمل کند.
این رسانه نزدیک به حزب مو‌ٰتلفه اسلامی و محافظه‌کاران سنتی حکومت ایران در ادامه گزارش خود با عنوان « مهمترین مأموریت دولت»، خطاب به ابراهیم رئیسی تاکید کرده است: «جلب اعتماد و سرمایه اجتماعی»، به عنوان «بزرگترین کارویژه دولت»، در گرو «یکی بودن حرف و عمل» خواهد بود.
ابراهیم رئیسی شامگاه چهارم تیرماه در گفتگویی تلویزیونی با صداوسیمای ایران، در توجیه ضرورت انجام طرح «جراحی اقتصادی» که موجب «رکوردشکنی تورم اقتصاد کشور در نیم قرن اخیر» و بروز «اعتراضات عمومی» فراوانی شده، با «اصلاح اقتصادی» نامیدن این اقدامات، مدعی شده بود: «اگر یک یا دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن برای کشور خیلی کمتر بود.»
