رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی «حذف ارز ترجیحی» را «اصلاح نظام یارانه‌ها» نامید و گفت اثر تورمی آن بر جامعه «کمتر از ۱۰ درصد» است.
علی صالح‌آبادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی، تصمیمات اخیر دولتی در حوزه اقتصاد را «عادلانه‌سازی یارانه‌ها» نامید و افزود: «تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای تخصیص کالابرگ فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.»
در این میان، اعتراض به سیاست جدید اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافته، تا آنجا که علاوه بر حضور خیابانی معترضان در شهرهای مختلف ایران طی هفته اخیر، برخی رسانه‌های حاکمیتی نیز روی به مخالفت علنی نسبت به تصمیم دولت سیزدهم جمهوری اسلامی برای حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» در تامین «کالاهای اساسی» آورده‌اند.
روزنامه «اطلاعات» چاپ تهران و نزدیک به محافظه‌کاران سنتی جمهوری اسلامی در شماره شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه با اشاره به سخنان مقامات ارشد قوه مجریه که سیاست‌های خود را «جراحی اقتصادی» می‌نامند، نوشته است «لااقل از چند جراح که دست سبک‌تر و دانش سنگین‌تری داشته‌باشند بهره گرفته‌شود» و خواستار آن شده تا «چاقو» به دست آدم‌های «تازه کار» داده نشود.
ابراهیم رئیسی و مدیران ارشد او از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، «تک رقمی شدن تورم» و «رفع فقر مطلق» را با ساز و کاری که آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌نامند، داده‌اند.
اما در مقابل، روزنامه «کیهان» چاپ تهران که زیر نظر نماینده مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، در شماره شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه در واکنش به منتقدان کابینه سیزدهم جمهوری اسلامی نوشته است دولت ابراهیم رئیسی را «خدا به داد مردم رساند» تا «تولید قدرت و ثروت» کند.
در این حال، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اظهار داشته «با محاسباتی که انجام شده»، پیش‌بینی می‌شود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه‌های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی، «کمتر از ۱۰ درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.
در همین ارتباط، روزنامه «جمهوری اسلامی» که متعلق به بخش محافظه‌کار و سنتی حاکمیت ایران است، در شماره شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه خود نوشته است «می‌گویند فقط ۴ قلم کالا گران شده، اما گرانی به ۴ هزار قلم کالا و خدمات خواهد رسید» و این اقدام دولت ابراهیم رئیسی را به «جراحی با چاقوی زنگ‌زده» تشبیه کرده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و یک روز پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی، با اظهار اینکه فقط «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن گران می‌شوند» و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد»، گفته بود: «رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند.»
از سوی دیگر، به رغم گسترش اعتراضات در شهرها و استان‌های مختلف ایران، رسانه‌های دولتی به ویژه خبرگزاری «ایرنا» در پوششی اندک به این وقایع، آن را در مناطقی محدود، با حضور اندک افراد و صرفا مربوط به «گرانی» عنوان کرده و نوشته است: در برخی شهرها شعارهای «ساختارشکنانه» سر داده شده و تعدادی از معترضان بازداشت شده‌اند.
با این وجود، روزنامه «رسالت» چاپ تهران که رسانه نزدیک به حزب مو‌ٰتلفه اسلامی و تریبون محافظه‌کاران سنتی حاضر در بخشی از حاکمیت ایران محسوب می‌شود، در شماره شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه با اشاره به اعتراضات این روزها آورده است: «مردم تحت فشارند و حق دارند که وقتی درد می‌کشند، داد بزنند.»
پس از گذشت یک هفته از آغاز اعتراضات عمومی تصمیمات حاکمیتی و بحران اقتصادی، گستره آن به دست کم هشت استان ایران رسیده و در برخی از شهرها تصاویر و گزارش‌هایی مبنی بر شلیک گلوله، پرتاب گاز اشک‌آور و سرکوب شدید معترضان گزارش شده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است: «ما گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اعتراضات را دیده‌ایم. ما از حقوق ایرانیان برای تجمع مسالمت‌آمیز و ابراز وجود بدون ترس از خشونت یا بازداشت خودسرانه حمایت می‌کنیم.»
