جلسه شورای عالی کار، متولی تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، روز دوشنبه هشتم آبان، بدون تصمیم گیری در مورد اعتراض های گسترده به پایین بودن دستمزدها در مقایسه با هزینه زندگی، به کار خود پایان داد.
پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن آلمان، بر این باور است که دولت به معنای واقعی به تنگناهای معیشتی مردم کاملا بی تفاوت است و در جهت رفع مشکلات اقتصادی گام بر نمی دارد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از محسن باقری که از او به عنوان نماینده کارگری در این شورا نام برد، نوشت: «قرار شد بحث ترمیم دستمزد در جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین؛ دولت، کارفرمایان و کارگران به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه، جلسه ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.»
این در شرایطی است که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سایر مقام های این وزارت خانه و سازمان برنامه و بودجه، چندین بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده اند؛ مخالفتی که همراهی نمایندگان کارفرمایان را به دنبال داشته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. اما بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، صدها هزار کارگر شاغل در کارگاه های کوچک و موسوم به «زیر پله ای» که از شمول قانون کار خارج هستند، از دریافت همین دستمزد هم محروم هستند.
همچنین ببینید: وزارت کار افزایش دستمزد کارگران را به سال آینده موکول کردپیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن آلمان، با اشاره به نشست شورای عالی کار، به صدای آمریکا می گوید: وقتی گفته می شود که جلسات این شورا، یک مضحکه تمام و کمال است، سخن بی راهی نیست.
او «جلسات سه جانبه تعیین مزد» شورای عالی کار را «نشست و برخاست و دورهمی هایی» توصیف می کند که «نمایندگان دولت، کارفرما و دست چین شدگانی که به دروغ نماینده کارگر خوانده می شوند، دور هم می نشینند و مهیا می شوند تا حمله همه جانبه و هرچه بیشتری علیه زندگی و معیشت کارگران کنند.»
اشاره این فعال کارگری به جلسات تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در هر سال است که پس از تصمیم گیری، با سیل انتقادها حتی از سوی تشکل های به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی مواجه می شود.
آقای شجیراتی بر این باور است که این نشست ها، در واقع، «مقدمه چینی و زمینه سازی اجرای سناریویی است که دولت برای تعیین دستمزد در نظر دارد» و می گوید: بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی سازمان برنامه و بودجه در اول مهرماه ابلاغ شد، حقوق کارکنان دولت در سال آینده با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.
او اضافه می کند: «درست است که این بخشنامه، افزایش میزان حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است، اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که شورای عالی کار هم به احتمال زیاد پس از چندین ماه برگزاری نمایش مضحک چانه زنی به اصطلاح سه جانبه مذاکرات مزدی، در نهایت، میزان افزایش دستمزد کارگران را هم متناسب با بخش دولتی تعیین خواهد کرد.«
پیمان شجیراتی با اشاره به این که امسال حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است، می افزاید: «مقایسه ارزش دلاری این رقم نشان می دهد که در فروردین امسال دستمزد یک کارگر برابر با رقمی حدود ۱۲۰ دلار بوده در حالی که اکنون و در آبان ماه ارزش این رقم دستمزد به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. به زبان ساده در فاصله زمانی شش ماهه یک پنجم ارزش دستمزد کارگر سقوط کرده است.»
این در شرایطی است که به تاکید او، «گرسنگی و فقر و فلاکت در جامعه بیداد می کند و تقریبا هر روزه شاهد تجمعات و اعتراضات کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان هستیم.»
همچنین ببینید: کاهش قدرت خرید در ایران؛ ۷۰ درصد کارگران «دو شغله» هستندبر اساس آمارهای اعلام شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس طی ماه های اخیر، هزینه زندگی در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و هزینه زندگی در دیگر شهرهای بزرگ ایران، بین ۲۰ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان تحمین زده شده است.
در این ارتباط، فعالان و تشکل های مستقل کارگری و صنفی بارها بر لزوم پرداخت دستمزد بالاتر از هزینه زندگی به کارگران و دیگر مزدبگیران تاکید کرده اند.
این فعال کارگری اشاره می کند که دولت به معنای واقعی به تنگناهای معیشتی مردم کاملا بی تفاوت است و نه تنها در جهت رفع مشکلات اقتصادی گام بر نمی دارد بلکه «همه دست اندرکاران حکومتی دست در دست هم تا آن جا که توان دارند دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر و همینطور سیاست هایی که منجر به کاهش ارزش دستمزد می شود را بر کارگران و مزد بگیران تحمیل می کنند.»
پیمان شجیراتی با اشاره به مخالفت های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش دستمزد کارگران به صدای آمریکا می گوید: گفته می شود وزیر کار قول داده تا موضوع ترمیم دستمزد کارگران هم در دستور کار جلسات شورای عالی کار قرار بگیرد.
او تاکید می کند: فارغ از این که نتیجه برگزاری این جلسات نمایشی چه خواهد بود، عقب نشینی وزارت کار از مواضع قبلی خود، محصول اعتراضات متعدد در بخش های مختلف کارگری است که فقر و به اصطلاح نداری تا مغز استخوان مزد بگیران و بازنشستگان را سوزانده و هر روزه در خیابان می شنویم که « وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه ».
همچنین ببینید: اعتراضات هم‌زمان بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر: وعده وعید کافیه، ما عمر نوح نداریم