علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، با رد افزایش دستمزد کارگران در سال جاری گفت: «سالانه یک‌بار، موضوع حداقل حقوق بررسی می‌شود» و افزایش حداقل دستمزد کارگران را به «سال آینده» موکول کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام دولتی که در پاسخ به دلیل تطبیق نیافتن دستمزد امسال کارگران با نرخ تورم سخن می‌گفت، افزود: «قطعا همیشه نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد رعایت نمی‌شده است.»
او همچنین تصمیم در مورد دستمزد کارگران را مشروط به اتخاذ تصمیم «به صورت سه جانبه» دانست و افزود: «کارفرماها هم دغدغه و مشکلاتی دارند و در زمینه تامین دستمزد با مشکلاتی مواجه هستند.»
این سخنان در شرایطی ابراز شده است که شماری از نمایندگان کارفرمایان بارها اعلام کرده‌اند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، مشکل تامین نیروی کار دارند.
بر این اساس، کارگران برای برخورداری از دستمزد بالاتر و تامین معاش خود و خانواده‌های‌شان به سراغ مشاغلی می‌روند که درآمد بالاتری دارد و یا اینکه به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.
به نوشته ایلنا، علی‌حسین رعیتی‌فرد در پاسخ به این پرسش که جلسه شورای‌عالی کار با موضوع حداقل دستمزد چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست‌ها برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: در مورد دستور جلسه، رییس جلسه و دبیر‌خانه تصمیم می‌گیرد و افزود: «موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این موضوع که «برای رسیدن به تصمیم جدید، شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند» افزود: «صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است. این در شرایطی است که هزینه زندگی یک خانوار در شهرهای ایران بین ۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان در ماه است.
پیش از این هم شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی، مانند صولت مرتضوب، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده بودند.
در این ارتباط، صولت مرتضوی از کارگران خواسته بود برای افزایش دستمزد با کارفرما مذاکره کنند. این در شرایطی است که بر اساس چند گزارش از سوی برخی خبرگزاری‌‌ها و نیز تشکل‌های کارگری، کارگران برخی از کارخانه‌ها پس از درخواست از کارفرما برای افزایش دستمزد و یا پرداخت به موقع دستمزد، اخراج شده‌اند.
بر اساس آمارهای انتشار یافته، تورم بالای ۴۰ درصد در سال های اخیر باعث افزایش شدید قیمت ها شده و در شرایطی که تورم سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۶ درصد بود، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری ۲۷ درصد افزایش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرح تورم و نیز هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود
این وضعیت باعث اعتراض های خیابانی کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در ایران شده است.
