فرمان بحث‌برانگیز مهاجرتی پرزیدنت دونالد ترامپ قرار است روز چهارشنبه برای نخستین بار به صورت جامع و اساسی در دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته و مطابقت آن با قانون اساسی و دیگر قوانین مهاجرتی آمریکا ارزیابی شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپتامبر گذشته برای سومین بار فرمان اجرایی ممنوعیت ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان به ایالات متحده را صادر کرد و ۹ قاضی دیوان عالی قرار است قانونی بودن یا نبودن آن را مشخص کنند.
بر اساس فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ ورود شهروندان ایران، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و چاد برای مدتی به ایالات متحده تعلیق می‌شود؛ که این تعلیق البته در مورد شهروندان کشور آفریقایی چاد روز دهم آوریل (دو هفته پیش) لغو شد.
دیوان عالی تاکنون در مورد ماهیت قانونی این فرمان، که با هدف مبارزه با تروریسم صادر شده است، و دیگر طرح مهاجرتی او، لغو برنامه حمایت دولتی از مهاجران فاقد مدارک قانونی که در کودکی به آمریکا آمده‌اند (داکا)، تصمیم نگرفته است.
دیوان عالی البته پیشتر– وقتی که دادگاه‌های فدرال از اجرای این فرامین جلوگیری کردند – به درخواست دولت دخالت کرد و در مورد تعلیق ورود برخی شهروندان مسلمان جانب دولت را گرفت و در مورد داکا برخلاف خواسته دولت رأی داد.
۹ قاضی دیوان عالی قرار است فردا استدلال‌های دو طرف را در مورد سومین فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ، که ابتدا قرار بود یک هفته پس از آغاز به کار او در اول بهمن ۱۳۹۵ اجرایی شود، شنیده و تا آخر ژوئن رأی خود را صادر کنند.
جدی‌ترین مخالف منع ورود شهروندان اکنون پنج کشور عمدتا مسلمان، ایالت هاوایی است که آن را ناقض قوانین مهاجرتی کشور و همچنین قانون اساسی دانسته که می‌گوید دولت نباید در هیچ موردی یک مذهب را به یک مذهب دیگر ترجیح دهد.
دولت نیز می‌گوید بررسی تقاضاهای شهروندان این کشورها برای سفر به ایالات متحده نیازمند زمان و دقت بیشتری است؛ چرا که تبادل اطلاعاتی میان آمریکا و این کشورها وجود ندارد و عناصر نامطلوب می‌توانند به راحتی وارد آمریکا شوند.
تصمیم قضات دیوان عالی آمریکا در روز چهارم دسامبر به نفع دولت ترامپ، که خواسته بود حکم دادگاه پائین‌تر برای تعلیق اجرای این فرمان را نقض کند، و همچنین رأی آن در رد توقف برنامه حمایتی داکا، نشان از استقلال دیوان دارد.