دادگاه عالی ایالات متحده روز چهارشنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد که به «هالک‌بانک» ترکیه فرصت دیگری برای دفاع از اتهام‌هایش می‌دهد، اما درخواست این بانک مبنی بر داشتن «مصونیت حکومتی» در برابر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کرد.
هالک‌بانک به کلاهبرداری بانکی، پولشویی و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از شرکت‌های پوششی در ترکیه، ایران و امارات متحده عربی متهم شده است.
دادستان‌های فدرال در نیویورک در سال ۲۰۱۹ علیه هالک‌بانک اعلام جرم کردند و این بانک را به مشارکت در طرحی برای پولشویی حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز ایران متهم کردند.
بنا بر اعلام دادستانی آمریکا، هالک‌بانک مبالغ مربوط به خرید نفت و گاز ایران را ابتدا به طلا و سپس به پول نقد تبدیل کرده و با جعل اسنادی در مورد خرید کالا، آن را از طريق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی به ایران ارسال کرده است.
اتهامات هالک‌بانک ناشی از تحقیقاتی است که نخستین‌‌بار پس از دستگیری رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای در سال ۲۰۱۶ فاش شد. رضا ضراب در دادگاه خود علیه مهمت هاکان‌آتیلا، یکی از مدیران بانک، شهادت داده بود.
هالک‌بانک در دادگاه اولیه رسیدگی به این پرونده، همه اتهامات را رد کرده و گفته بود به دلیل اینکه یک بانک دولتی است، بر اساس «قانون مصونیت دولت‌های خارجی» باید از پیگرد قضائی در این پرونده معاف شود.
دولت جو بایدن اعلام کرده است که این قانون شامل پرونده‌های کیفری نمی‌شود.
اين پرونده به یکی از موارد اختلاف میان ترکیه و آمریکا تبدیل شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اتهامات علیه هالک‌بانک را «غیر قانونی» خوانده و این بانک را بی‌گناه دانسته است.