یک دادگاه تجدید نظر ایالات متحده روز جمعه ۳۰ مهر رای داد هالک‌بانک ترکیه، که یک بانک دولتی است، به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم آمریکا اعلام کرد حتی اگر هالک بانک به دلیل دولتی بودن در پناه قانون مصونیت عوامل خارجی باشد، اتهام این بانک مشمول استثنا فعالیت تجاری می شود.
قانون مصونیت عوامل خارجی مصوب ۱۹۷۶ در آمریکا، شماری مصونیت برای نهادها و عوامل خارجی از هرگونه تعقیب در حوزه قضایی داخلی آمریکا، در نظر می‌گیرد.
این قانون در سه حوزه استثنا قائل شده و اتهام‌هایی که در این حوزه‌ها باشد، قابل پیگرد در محکمه‌های ایالات متحده است. این استنثاها عبارت است از: وقتی ادعای خواهان این باشد که یک انتقال تجاری در داخل آمریکا و توسط یک دولت خارجی انجام شده باشد؛ وقتی ادعای خواهان این باشد که در پی اقدام یک دولت خارجی در ایالات متحده و در ارتباط با یک فعالیت تجاری در خارج از ایالات متحده باشد؛ و وقتی ادعای خواهان این باشد که بر اساس اقدام یک دولت خارجی در خارج از ایالات متحده در ارتباط با ارتباط تجاری خارج از ایالات متحده که تاثیر مستقیم در درون ایالات متحده داشته باشد.
دادستان‌های پرونده در ایالات متحده هالک‌بانک را متهم کردند که درآمد حاصل از فروش نفت را به طلا و سپس آن را به نفع ایران به پول نقد تبدیل کرده و با جعل مدارک مربوط به محموله‌های حاوی مواد غذایی، پول را به ایران انتقال داده است.
دادستان‌ها همچنین می‌گویند هالک‌بانک به جمهوری اسلامی ایران کمک کرده به شکل مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه تحت نظارت را انتقال دهد، که دستکم یک میلیارد دلار آن در نظام مالی ایالات متحده پولشویی شده است.
هالک‌بانک در مورد اتهام‌های مربوط به تقلب بانکی، پولشویی و اتهام‌های مربوط به شرکت در دسیسه و استفاده از شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها اعلام بیگناهی کرده است. این بانک گفته بود طبق قانون مصونیت نهادهای خارجی، نباید در دادگاه‌های آمریکا مورد تعقیب واقع شود.
دادگاه می‌گوید هالک‌بانک اهداف خود را درهم آمیخته و به عنوان محل جمع‌آوری درآمدهای دولت ترکیه از محل نفت و گاز ایران عمل کرده که دسیسه‌ای برای ارتکاب پولشویی بوده است.
