شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطع‌نامه‌ای، نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرد و از طالبان خواست که به اقدامات محدودکننده‌ای که زنان را در جامعه «نامرئی» می‌کند، پایان دهد.
طالبان برای دومین بار در ماه اوت گذشته با خروج نیروهای بین‌المللی حامی دولت غرب‌گرای افغانستان، در این کشور به قدرت رسید.
منتقدان می‌گویند که بر خلاف وعده‌های قبلی طالبان، حقوق زنان از آن هنگام با محدودیت‌های جدید در زمینه‌هایی مانند پوشاک، فعالیت، و تحصیل تضعیف شده است.
واسلاو بالک، سفیر جمهوری چک، از طرف اتحادیه اروپا که این قطع‌نامه را ارائه کرده است، گفت که «از اوت ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران به‌صورت جدی بدتر شده است.»
او در ادامه افزود: «اقدامات محدودکننده‌ای که طالبان اعمال کرده‌اند، زنان را در جامعه افغانستان نامرئی کرده است.»
تصمیمات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما وزن سیاسی دارد و می‌تواند به تحقیقات رسمی منجر شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو
قطع‌نامه روز جمعه با حمایت ده‌ها کشور، بدون رأی‌گیری به تصویب رسید، اگرچه هیأت چین ضمن جدا کردن خود از نتیجه، آن را «نامتوازن» توصیف کرد.
این یکی از یازده پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای بود که جمعه مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از حامیان قطع‌نامه، محب‌الله طیب، نماینده افغانستان، بود که توسط دولت پیشین این کشور به این سمت منصوب شده است. او گفت که محدودیت‌های جدید طالبان علیه زنان معادل «آپارتاید جنسیتی» است.
در موارد نادر، فرستادگان دولت‌هایی که دیگر در قدرت نیستند، می‌توانند تا زمانی که کمیته اعتبارنامه در نیویورک اجازه دهد، به فعالیت خود در نهادهای سازمان ملل متحد ادامه دهند.
سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ضمن ابراز نگرانی از اقدامات اخیر طالبان، به سیاست جدید آنها برای مجازات اعضای مرد خانواده اشاره کرد که محدودیت‌هایی را اعمال نمی‌کنند که محیطی «از ترس مداوم» ایجاد می‌کند.
این قطع‌نامه پیش‌بینی می‌کند که در ماه سپتامبر یا اکتبر در نشست بعدی شورا که با حضور فعالان حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود، درباره این موضوع بحث شود.
به گفته مارک لیمون از اندیشکده «گروه حقوق جهانی»، بعید است که طالبان در صورت محکومیت رویه خود را تغییر دهد، اما اگر سازمان ملل متحد در آینده موضوع ارائه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را به حقوق زنان مرتبط کند، می‌تواند از این عامل به‌عنوان اهرم فشاری علیه طلبان استفاده کند.