گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، با تاکید بر ظلم شدیدی که زنان، به‌ویژه تحت حکومت‌هایی مانند طالبان با آن روبرو هستند، خواستار جرم‌انگاری جهانی «آپارتاید جنسیتی» به عنوان «جنایت علیه بشریت» شدند؛ ابتکاری که نرگس محمدی پیشتر خواستار بررسی آن از سوی سازمان ملل شده بود.
این گروه پنج نفره از کارشناسان سازمان ملل متحد، شامل نمایندگی از ایالات متحده آمریکا، چین، مکزیک، اوگاندا و صربستان، می‌گویند که زمان برای به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بسیار دیر شده و این نوع از آپارتاید به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است.
کاریما بنون، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه میشیگان، به صدای آمریکا گفت: «آپارتاید جنسیتی برگرفته از چارچوب قانونی آپارتاید نژادی است و تاکید می‌کند که تبعیض جنسیتی در خود دستگاه حکومتی ریشه دوانده است.»
این کارشناسان از کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌خواهند تا آپارتاید جنسیتی را به ماده ۲، که به بحث پیشگیری از جنایات علیه بشریت و مجازات‌های مرتبط با آن می‌پردازد، اضافه کند. به گفته یکی از این کارشناشان، «آپارتاید جنسیتی صرفا یک نظریه یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی است و نوعی واقعیت عینی برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان به شمار می‌آید.»
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در زندان جمهوری اسلامی به‌سر می‌برد، در پیامی که ۱۲ بهمن‌ماه در صفحه اینستاگرامی منسوب به او منتشر شد، از دبیر‌کل سازمان ملل متحد خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» و برشمرده‌شدن آن به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت» شده بود.
او در این پیام، با اشاره به دهه‌ها «زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی» نوشته بود که جمهوری‌اسلامی «به شکل روش‌مند و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت، به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»
نرگس محمدی در جدیدترین موضع خود در همین ارتباط، گفته است: «من به‌عنوان یک زن شاهد آپارتاید جنسیتی در کشور ایران، نه به عنوان یک گردآورنده‌ی اسناد برای اثبات در دادگاه، بلکه مشخصاً به‌عنوان یک زن که این جنایت ضدبشری را از سر گذرانده‌ام، اعلام می‌کنم با وجود آپارتاید جنسیتی، صلح پایدار امری محال و دچار تضادهای لاینحل و درونی خواهد بود.»
او در پیامی به مناسبت دریافت جایزه «بنیاد سینما برای صلح» در برلین، که سه‌شنبه اول اسفند در صفحه اینستاگرام منسوب به او منتشر شد، خطاب به سینماگران، هنرمندان، نهادهای حقوق بشری و سیاست‌مداران نوشت، «دموکراسی، اخلاق، آزادی و برابری در فقدان برخورداری زنان از حقوق انسانی و برابری و در وضعیت سلطه، تبعیض و سرکوب بی‌معناست.»
هشت کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، شهریور گذشته پیش‌نویس قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و گفتند، «به نظر می‌رسد قصد مقامات جمهوری اسلامی، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد.»
اوایل بهمن ماه نیز رسانه‌ها از آغاز تحقیقات گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا در مورد آپارتاید جنسیتی که زنان و دختران در ایران و افغانستان با آن روبرو هستند خبر دادند. این تحقیقات که به نوشته نشریه فوربس اولین مورد از این نوع در جهان محسوب می شود، به بررسی مفهوم «آپارتاید یا جداسازی جنسیتی» و چگونگی تناسب آن با چارچوب حقوقی بین‌المللی می پردازد.