نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که به اتهام‌های امنیتی، زندانی است، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» و برشمرده‌شدن آن به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت» شد.
این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در پیامی که روز پنجشنبه ۱۲ بهمن، در صفحه اینستاگرامی منسوب به او منتشر شد، خطاب به آنتونیو گوترش، و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، با اشاره به دهه‌ها «زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی» نوشت: «جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین ، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»
نرگس محمدی تاکید کرد:«در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست.»
او در نامه خود افزود: «در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند.»
به تازگی، گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا تحقیق درباره «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران در ایران و افغانستان را آغاز کرده‌اند.
نرگس محمدی در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل، جهان را شاهد و نظاره‌گر «جنایتی باورنکردنی علیه زنان» خوانده و از آن انتقاد کرده است.
این برنده جایزه صلح نوبل، استفاده مستقیم از «شیوه‌های فیزیکی یا قانونی» برای اعمال «تبعیض جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنس یا جنسیت آنها» را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و عواقب آن را «ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی» و «آسیب فیزیکی و جانی» برشمرده است.
او در بخشی از نامه خود، معیار قرار گرفتن «حجاب و پوشش اجباری» از سوی حکومت جمهوری اسلامی را موجب «به مخاطره جدی» افتادن حقوق بنیادین و اساسی بشر و حقوق شهروندی زنان خوانده است.
خانم محمدی صدور حکم شلاق برای بی‌حجابی یا «حبس‌های خودسرانه» علیه زنان را مصادیق «مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی» و منجر به «صدمات شدید جسمی، جنسی و روحی و حتا مرگ زنان» ذکر کرده است.
او پیشتر شلاق خوردن رویا حشمتی، مخالف حجاب اجباری، را «تصویری از تاریخ ۴۵ ساله آپارتاید جنسیتی حکومت استبدادی بر پیکر زنان سرافراز آگاه» خوانده بود.
این فعال سیاسی زندانی، «کارنامه زن‌ستیزانه» جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و «ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلود آن» را مصداق «جنایت علیه بشریت علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان» ذکر کرده است.
نرگس محمدی در ادامه نامه خود «قوانین ضد زن» حکومت جمهوری اسلامی را در نوزده سرفصل، به طور اجمالی مرور کرده و آنها را نشان‌دهنده «مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان» در جامعه ایران خوانده است.
او در این نوزده بخش به قوانین کنونی در حوزه‌هایی همانند حجاب اجباری، کودک همسری، حق طلاق، دیه و ارث، محرومیت تحصیلی زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی و حق تابعیت فرزندان پرداخته و شورای نگهبان را از جمله نهادهای حکومتی «حامی و موید قوانین و رفتارهای ضد زن» خوانده است.
در بخشی از این نامه آمده است: « تعرض‌های جنسی و اذیت و آزار زنان معترض بازداشت‌شده، ضرب و شتم شدید و مرگ‌بار زنان در محل بازداشت و در بازداشت‌گاه‌ها، بستری‌کردن زنان معترض در بیمارستان‌های روانی و استفاده از داروهای روان‌گردان در سلول‌های انفرادی و بیمارستان‌ها از جمله شکنجه‌های عوامل امنیتی-قضایی حکومت علیه زنان معترض به تبعیض و ظلم علیه زنان است که در سال گذشته نیز شاهد تداوم این سیاست‌هایی سرکوب‌گرانه و وحشیانه علیه زنان بوده‌ایم.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، که به دلیل فعالیت‌هایش در زندان به سر می‌برد، همواره به موضع‌گیری در قبال موضوعات جامعه ایران و طرح مطالبات حقوق بشری در جوامع بین‌المللی ادامه می‌دهد.
بر اساس گزارشی که روز ۲۵ دی در صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر شد، دادگاه انقلاب اسلامی او را به «۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی - سیاسی، و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند» محکوم کرده است.
این «پنجمین محکومیت» این فعال حقوق بشر زندانی از سال ۱۴۰۰ تاکنون است و در این میان، «سه محکومیت» او به دلیل فعالیت‌هایش در داخل زندان صورت گرفته است.
بر اساس رأی دادگاه‌های جمهوری اسلامی، نرگس محمدی در مجموع به «۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری، و دو سال ممنوع‌الخروجی و تبعید و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی» محکوم شده است.
آمریکا تاکنون بارها خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال حقوق بشر زندانی شده است.
